رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق احتکار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۵۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=رشیدی{{سخ}}غلامرضا مولابیگی{{سخ}}محمدناصر فرجی|موضوع=مصادیق احتکار|گروه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۵۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعمصادیق احتکار
قاضیرشیدی
غلامرضا مولابیگی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مصادیق احتکار: صرف نگهداری کالا به صورت عمده بدون احراز تحقق عناصر تشکیل دهنده آن (نگهداری کالا باید به صورت عمده، امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه و ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده)، دلیل بر احتکار نمیباشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولا نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد، ثانیا امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه باشد، ثالثا ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه ۱۳دیوان عدالت اداری

رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره ۳۳۹۱- ۲۶/۱۱/۹۲ صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ ۱۷/۲/۹۳ به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۰/۳/۹۳ نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی فرجی