رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار گزینش

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد حسن پیرزاده{{سخ}}مرتضی عاشوری{{سخ}}سید کاظم موسوی|موضوع=معیار گزینش|گر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۳۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعمعیار گزینش
قاضیمحمد حسن پیرزاده
مرتضی عاشوری
سید کاظم موسوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار گزینش: ملاک در گزینش، وضع فعلی افراد است و نتیجه تحقیقات و استعلامات سابق نمی تواند منجر به نقض حقوق استخدامی شود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، نظر به اینکه به موجب صراحت مقررات بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اصولا رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و ...، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان می باشد و در ما نحن فیه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، چون ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رأی معترض عنه باشد ابراز و اقامه نشده و از طرفی، رأی مورد اعتراض بر مبنای موازین و مقررات و ضوابط صادر گردیده و تخطی و یا تخلفی در اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی باشد، بنا به مراتب فوق، ضمن رد اعتراض مطروحه، رأی معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری

پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بر اساس آرای صادره از هسته گزینش در سال های ... و ... که نتایج آن به شرح اوراق ... پرونده گزینشی، حاکی از احراز ضوابط عمومی و موافقت با اشتغال مشارالیها و استخدام رسمی آزمایشی وی می باشد، علی هذا هرچند نتایج حاصله از تحقیقات جدید و استعلامات معموله دلالت بر فقدان ضوابط بوده، اما هیچ کدام مربوط به حال فعلی وی تصریح ندارد، مخصوصا نامه واصله از اداره کل زندان های استان ... به شماره ... مربوط به سال ۱۳۷۵ بوده است و با عنایت به فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۶۱ رهبر کبیر انقلاب اسلامی ره مبنی بر اینکه میزان در گزینش، حال فعلی افراد است ، لذا به استناد ماده ۷۱ قانون ماده ۷۱ قانون فوق الذکر، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ...، حکم بر ورود شکایت و نقض رأی گزینش جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موسوی - عاشوری​