رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	دایره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
قاضی	غلامرضا مولابیگی محمدناصر فرجی صباغی مرادی محمدرضا شجاعی نوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دایره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی: رسیدگی به تخلفات گران فروشی و کم فروشی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست است نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر پرداخت جزای نقدی می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره می تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی میباشد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری

صباغی - شجاعی نوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبا ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده تعزیرات حکومتی و توضیحات نماینده حقوقی دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ منعکس در پرونده نظر به اینکه ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد، تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند، تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گران فروشی محسوب می گردد و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات گران فروشی و کم فروشی در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده در نتیجه ایراد وکیل شرکت شاکی مبنی بر عدم صلاحیت تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلف انتسابی وارد نیست و با توجه به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی و وکیل وی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال مبنی به رأی معترض عنه وارد نیست. لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص و با رعایت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر دیوان است. درضمن دستور موقت سابق الصدور این شعبه موضوع دادنامه شماره ۱۳۵۰-۱۳۹۲/۰۴/۳۰ پس از قطعیت رأی کان لم یکن و بلا اثر تلقی می گردد.

رئیس شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری

مرادیرأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه عمده ایراد وکیل تجدید نظر خواه به رأی صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و رأی تعزیرات حکومتی عدم صلاحیت تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به موضوع است، در حالی که طبق ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عدم رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت از مصادیق تخلفات تعزیراتی اعلام شده است و قانون مذکور به عنوان قانون خاص بوده و با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد فسخ نگردیده است و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی

فهرست

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده تعزیرات حکومتی و توضیحات نماینده حقوقی دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ منعکس در پرونده نظر به اینکه ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد، تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند، تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گران فروشی محسوب می گردد و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات گران فروشی و کم فروشی در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده در نتیجه ایراد وکیل شرکت شاکی مبنی بر عدم صلاحیت تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلف انتسابی وارد نیست و با توجه به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی و وکیل وی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال مبنی به رأی معترض عنه وارد نیست. لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخیص و با رعایت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر دیوان است. درضمن دستور موقت سابق الصدور این شعبه موضوع دادنامه شماره ۱۳۵۰-۱۳۹۲/۰۴/۳۰ پس از قطعیت رأی کان لم یکن و بلا اثر تلقی می گردد.

رئیس شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری

مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه عمده ایراد وکیل تجدید نظر خواه به رأی صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و رأی تعزیرات حکومتی عدم صلاحیت تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به موضوع است، در حالی که طبق ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی عدم رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت از مصادیق تخلفات تعزیراتی اعلام شده است و قانون مذکور به عنوان قانون خاص بوده و با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد فسخ نگردیده است و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی