رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تثبیت موقعیت تجاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۵۹۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=اردلان{{سخ}}سیدحسین بهرامی|موضوع=تثبیت موقعیت تجاری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۵۹۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۵۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۹/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتثبیت موقعیت تجاری
قاضیاردلان
سیدحسین بهرامی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تثبیت موقعیت تجاری: در تهران با ارائه مدارک معتبر کسبی نظیر پروانه کسب یا پرداخت عوارض مربوط به قبل از سال ۱۳۸۰، شهرداری ملزم به تثبیت موقعیت تجاری با اخذ عوارض مربوط است

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی با وکالت آقای (ز.ق.) به خواسته تثبیت [موقعیت] تجاری پلاک ثبتی ... واقع در بخش ده تهران به طرفیت شهرداری تهران، با عنایت به ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده و تصاویر مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه وکیل شاکی از جمله مفاصاحساب دارایی و فتوکپی مفاصاحساب مشاغل و نامه دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در شهرداری به شماره ... مورخه ۲۵/۶/۶۱ که وجود اعیانی و سابقه تجاری را تأیید نموده و پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه از تاریخ ۱/۹/۵۸ لغایت ۲۴/۶/۶۰ و مدارک دیگر که جملگی دلالت بر سابقه و پیشینه استفاده تجاری از پلاک ثبتی مذکور قبل از سال ۱۳۸۰ بوده، علیهذا با توجه به مراتب فوق و مستندا به صورتجلسه شماره ۳۳۶ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی مصوب ۲۱/۶/۸۰ و اصلاحیه مصوبه تعیین تکلیف و تثبیت واحدهای تجاری و اداری در شهر تهران در دویست و شصت و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه چنانچه واحدهای تجاری دارای مدارک معتبر کسبی مانند پروانه کسب یا پرداخت عوارض و نظایر آن قبل از سال ۸۰ بوده باشند، شهرداری میبایست به تثبیت موقعیت تجاری واحدهای مذکور با اخذ عوارض اقدام نماید؛ مضافا طبق ماده ۷ از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ با اصلاحات بعدی آن، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر می باشد و در مانحنفیه شهرداری دفاع مؤثری ننموده، بنابراین با احراز حق مکتسب تجاری، حکم به الزام شهرداری به ثبت تجاری پلاک موضوع دادخواست منوط به اخذ عوارض قانونی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اردلان بهرامی