رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره معیار افزایش حقوق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۸۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=ذبیح اله واحدی{{سخ}}فرزد|موضوع=معیار افزایش حقوق|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۸۱
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۸۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۹/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعمعیار افزایش حقوق
قاضیذبیح اله واحدی
فرزد

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره معیار افزایش حقوق: معیار افزایش حقوق سالانه در سالهای ۸۶ و ۸۷، نرخ تورم و در سال ۸۸، محدوده اعتبارات مصوب می باشد

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی مستفاد از دادخواست تقدیمی، افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم می باشد که با توجه به اینکه مصوبه هیأت وزیران در خصوص چگونگی افزایش حقوق طی دادنامه شماره ۱۵۵۱ ۱۵۰۷ ۲۶/۱۲/۸۶ ابطال گردیده است، از طرفی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و ضوابط اجرایی آن، در سال ۱۳۸۸ افزایش حقوق سالیانه با توجه به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حدود اعتبارات مصوب انجام می گیرد، در نتیجه در سال ۱۳۸۸ حکم صریحی برای افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ ملحوظ نیست و با توجه به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۷ ۱۶/۹/۸۸ و ۲۰۶ ۳/۳/۸۸ شکایت شاکی در حد الزام خوانده به افزایش حقوق شاکی در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی موجه است و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. این رأی مستندا به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

واحدی فرزد