رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی: توقف اجرای بند ۳ مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شکات پرونده نسبت به بند ۳ مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران که مقرر می دارد: در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت و شرکت و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد: ۳۱ بدهی دولت، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳۲ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها، ۵۷ هزار میلیارد ریال؛ ۳۳ بدهی شرکت بازرگانی دولتی، ۵۳ هزار میلیارد ریال؛ ۳۴ بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، ۳۱ هزار میلیارد ریال؛ ۳۵ بدهی شرکت های دولتی تابع وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی، ۶۵ هزار میلیارد ریال؛ ۳۶ بدهی بانک های دولتی، ۳۲ هزار میلیارد ریال؛ ۳۷ تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی، ۴۰ هزار میلیارد ریال؛ ۳۸ تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه بازپرداخت وام ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی ۴ هزار میلیارد ریال. بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام نمایند ;، معترض و آن را مغایر با بند ب ماده ۲۶ و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام و تقاضای ابطال نموده و چون اجرای مصوبه مذکور را موجب ورود خسارت دانسته اند، به شرح خواسته تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور تا رسیدگی قطعی و نهائی را نموده اند.

با عنایت به اینکه بند ب ; ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور ناظر بر پرداخت سود احتمالی ناشی از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی بابت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و تحویل مازاد آن به خزانه دولت بوده و پرداخت بدهی مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی و نیز پرداخت اقساط و تعهدات دولت مربوط به سهام بازپرداخت وام های نهادهای مالی جهانی و بین المللی از شمول حکم مقرر در قانون یاد شده خارج می باشد و به دلالت حکم مقرر در ذیل مصوبه معترض عنه مبنی بر اجرای مصوبه یاد شده ظرف یک هفته و اینکه اجرای آن موجبات ورود خسارت نسبت به حقوق عامه و بیت المال را که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود را فراهم می آورد، علی هذا ضمن احراز فوریت امر به استناد مواد ۱۵ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه تا رسیدگی نهایی صادر و اعلام می گردد.

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

بهرامی مولابیگی