ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۶ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1049 قانون مدنی را به ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

توضیح واژگان

تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است. [۱]

مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که درنتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا و یا رضاع، به وجود می آید. [۲] و مصاهره یعنی دامادی، و یا دامادشدن. [۳]

کلیات توضیح تفسیری دکترین

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و درواقع رعایت برخی مصلحت های عمومی باعث وضع اینگونه احکام می گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است. است. [۴]

اگر مردی، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد. [۵]

هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد. [۶]

سوابق فقهی

هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد. همین حکم درمورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است. [۷]

هیچ کس، نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود. شرط عدم فسخ، و یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد. [۸]

اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است. در مقابل، برخی قائل به بطلان عقد مزبور شده اند. برخی دیگر معتقدند که زوجه، می تواند عقد شوهرش با خود و یا فرزند برادرش را فسخ نماید. و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید[۹]

رویه های قضایی

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد. [۱۰]

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می تواند توسط زوجه، ردگردد. [۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113708
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443352
  3. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482284
  4. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691536
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101044
  7. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25112
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56576
  9. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448252
  10. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
  11. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376