ماده ۷۸۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۰ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۸۰ قانون مدنی: برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته نیز، حق مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح می‌داند.[۱]

حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و منافع عین مرهونه نیز، قلمرو شمول دارد. همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با تراضی طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل تلف مورد رهن، بدل آن مال جایگزین می‌گردد.[۲] و حکم این ماده، حتی درصورت انتقال عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.[۳]

سوابق فقهی

رهن از حقوق ممتازه بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران راهن، درصورت افلاس یا مرگ وی، مقدم است. که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.[۴]

رویه‌های قضایی

انتقادات

قانونگذار، باید تصریح می‌نمود که حق و حقوق ناشی از جرم، بر حقوق راهن مرجح است.[۶]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769236
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957120
  3. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292076
  4. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410772
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496404
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714600