نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۸ توسط Nedakiani (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مواد مرتبط: جستارهای وابسته + موضوع و محور نظریه)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست: پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت گیرد اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد.

نظریه مشورتی 7/1400/422
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۴۲۲
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۴/۲۸
موضوع نظریهقانون بیمه اجباری
محور نظریهپرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی

استعلام

۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان دیه خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته