نظریه شماره 7/99/1799 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۸ توسط مسعود شاهپوری جاه (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/99/1799 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره

نظریه مشورتی 7/99/1799
شماره نظریه۷/۹۹/۱۷۹۹
شماره پرونده۹۹-۲۶-۱۷۹۹ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۱۰

استعلام

با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با توجه به این که قبلا مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم علیه پذیرفته می شود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکوم به امکان پذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود. بنابراین در فرض سؤال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط محکوم علیه قابل پذیرش نیست.

ثانیا، در فرض سؤال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده ۳ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ می تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند.

ثالثا، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زمان اجرای حکم ملاک است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته