نظریه شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه
نظریه شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه: مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم به ملاک محاسبه قرار گیرد و اگر به نرخ شاخص سابق محاسبه شود، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم علیه نمی باشد و مختومه کردن پرونده در این صورت مغایر قانون است و تنها شرط برای عدم مغایرت این است محکوم له کتبا به این امر رضایت دهد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۴۲۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تأخير تأديه |
استعلام: با توجه به این که شاخص های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید.
آیا اقدام واحدهای اجرای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می کند، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم علیه تلقی نمی شود و مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرح شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر این که محکوم له کتبا به این امر رضایت دهد.