ماده ۱۱۱ قانون تجارت

هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عبارت " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه" در این ماده، بیانگر این است که موضوع ماده قبل، یعنی تغییر اساسنامه شرکت، از حکم این ماده مستثنی گردیده است.(813953) و هرچند اساسنامه، می تواند خلاف ترتیب مقرر در این ماده را، پیش بینی نماید؛ و قانونگذار نیز این مطلب را، به صورت مطلق و بدون قرینه بیان نموده است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونگذار، در تعیین حدنصاب ها، همیشه کمترین حالت ممکن و حداقل ها را درنظر می گیرد؛ که اساسنامه نمی تواند کمتر از آن را مقرر نماید. ولی می توان اکثریت مندرج در این ماده را، به میزان بالاتری تغییر داد.(813954) و منظور از اکثریت عددی شرکا، اکثریتی نیز که در مجمع عمومی شرکت می نمایند. بلکه اکثریت اشخاصی که شرکت را به وجود می آورند؛ ملاک است.(1087971)

انتقادات

اکثریت موضوع این ماده، ممکن است در بیشتر موارد به وجود نیاید. مانند اینکه یکی از شرکا، دارای 75 درصد سرمایه شرکت بوده؛ و دو شریک دیگر، مالک 15 و 10 درصد سرمایه شرکت مزبور باشند. دراینصورت شخص اول، اکثریت سه ربع سرمایه را دارا بوده؛ ولی دربرابر دو شریک دیگر، اکثریت عددی ندارد. و شخص دوم و سوم، هر کدام به تنهایی، نه از اکثریت سرمایه ای برخوردار هستند و نه از اکثریت عددی. و اگر این دوشخص با یکدیگر هم نظر باشند؛ اکثریت عددی دارند؛ اما فاقد اکثریت سرمایه ای می باشند. در وضعیتی که یکی از شرکا، به دلیل برخورداری از سه ربع سرمایه، دارای اکثریت سرمایه ای بوده؛ اما از اکثریت عددی بی بهره باشد؛ و دو شریک دیگر، با نظر او موافق نباشند؛ دراینصورت به موجب قانون تجارت نمی توان به نظر او، مبنی بر تغییر اساسنامه شرکت ترتیب اثر داد. اما صحیح نیست که در یک شرکت سرمایه ای، قاعده ای اجرا گردد که اختیار را، از دست سرمایه خارج نماید. به طور کلی، تلفیق اکثریت سرمایه ای با اکثریت عددی، و تطبیق این دو با یکدیگر، فاقد ضرورت است. چراکه در چنین شرکت هایی، دارندگان اکثریت سرمایه، باید از آزادی عمل برخوردار باشند؛ که مقید ساختن آنها به عدد، نمی تواند موجب تحقق هدف مزبور گردد.(775614)