شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (مهاجری)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۳ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی'''''، نام کتابی دو جلدی از علی مهاجری است که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. == جلد اول == === محتوای کتاب === این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است: # ف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، نام کتابی دو جلدی از علی مهاجری است که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل اول: قواعد عمومی را تبیین می کند.
  2. فصل دوم: به توقیف اموال می پردازد.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

در این کتاب با تکیه بر منابع ارزشمند علمی و نظرات اساتید بزرگوار دانشگاه و قضات دادگستری و همچنین با توجه به سابقه خدمت و کار قضایی در محکمه مدنی شرح ماده به ماده قانون اجرای احکام مدنی به محضر علاقمندان تقدیم می گردد. در هنگام تفسیر و توضیح هر ماده در صورت ضرورت نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه که در نتیجه استعلامات قضات اعلام گردیده بیان شده و چنانچه به نظر نگارنده پیشنهاد یا انتقادی نیز در مورد مقرره قانونی مربوطه وجود داشته با ارائه راهکار لازم ذکر گردیده است. با توجه به این که در ارتباط با اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه مبنای عملکرد واحدهای اجرای ثبت است در توضیح مواد قانون اجرای احکام مدنی، مواد مشابه در آیین نامه مذکور نیز بیان تطبیق و مقایسه شده است.[۲]

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در ادامه جلد قبلی، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل سوم: فروش اموال توقیف شده را مورد توجه قرار داده است.
  2. فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث را بررسی می کند.
  3. فصل ششم: به حق تقدم می پردازد.
  4. فصل هفتم: تادیه طلب را مطرح می کند.
  5. فصل هشتم: هزینه های اجرایی را تبیین می کند.
  6. فصل نهم: احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی.[۳]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

روش کار در جلد دوم، مانند جلد اول،با تکیه بر منابع ارزشمند علمی و نظرات اساتید بزرگوار دانشگاه و قضات فداکار دادگستری و همچنین با توجه به سابقه خدمت و کار قضایی در محکمه مدنی شرح مواد ارائه شده است. در هنگام تفسیر و توضیح هر ماده، در صورت ضرورت نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه که در نتیجه استعلامات قضات اعلام گردیده، بیان شده و چنانچه به نظر نگارنده پیشنهاد یا انتقادی نیز در مورد مقرره قانونی مربوطه وجود داشته، ذکر گردیده است.[۴]

جستارهای وابسته

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657208
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657212
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657228
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657232