نظریه شماره 7/1402/266 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم علیه دولت طبق قانون بودجه کل کشور در سال۱۴۰۲
چکیده نظریه شماره 7/1402/266 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم علیه دولت طبق قانون بودجه کل کشور در سال۱۴۰۲: دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | قانون بودجه |
| محور نظریه | توقیف اموال دولت |
استعلام
با توجه به بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در مورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر این که اجرای احکام در صورت استنکاف محکوم علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.
ثانیا، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند ج ماده ۲۴ قانون صدر الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.