ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان نام مقاله ای از نیما سکوتی و جواد حسین زاده بوده که در شماره اول دوره اول (فروردین 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در اقتصاد ایران، مسکن فقط وسیله‌ای برای سکونت خانوار نیست، بلکه وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نیز به شمار می‌رود. بدون شک بخش قابل توجهی از معاملات کشور به موضوع خرید و فروش ساختمان یا پیش‌فروش آن اختصاص دارد. نظر به تأثیر مستقیم سلامت این بازار در تأمین نظم اقتصادی و قضایی، قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان، به‌منظور سامان‌دادن به این بازار پرمخاطره، شرایط ماهوی و شکلیِ متعددی را برای قرارداد پیش‌فروش ساختمان مقرر کرده است. یکی از این شرایط لزوم تنظیم سند رسمی برای این قرارداد و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم رعایت آن است. در این تحقیق، تأثیر شرط تنظیم سند رسمی انتقال بر اعتبار این‌گونه قراردادها بررسی شده و با اتکا به اصول حقوقی، نظام ثبتی، رویۀ قضایی وقانون پیش‌فروش ساختمان به این نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، تنظیم سند رسمی به‌طور عموم وسیلۀ اثبات (نه ثبوت) قرارداد پیش‌فروش ساختمان است. ثبت سند صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی، آگاهی از آمار نقل‌وانتقال املاک و درجهت تضمین حقوق اشخاص به‌ویژه پیش‌خریدار محسوب می‌شود. بنابراین، نمی‌توان به‌هیچ‌وجه عدم ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش ساختمان را دلیل بر عدم تشکیل آن دانست.
کلیدواژه ها
- قرارداد پیش‌فروش ساختمان
- سند رسمی
- قانون پیش‌فروش ساختمان
- ضمانت اجرا
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان
- ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان
- ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان
- ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان
- ماده 216 قانون تعهدات سوئیس
- ماده 214 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 230 قانون مدنی
- ماده 1285 قانون مدنی
- ماده 1291 قانون مدنی
- ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی