نهاد و ساز و کار های منطقه ای حمایت از حقوق بشر (ترجمه: زمانی، وکیل و عسکری)
نهاد و ساز و کار های منطقه ای حمایت از حقوق بشر نام کتابی از فیلیپ لیچ و به ترجمه سید قاسم زمانی، امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری است که توسط انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در 3 بخش تدوین گردیده است.
- بخش اول: این بخش به نظام اروپایی حمایت از حقوق بشر اختصاص دارد. نویسنده در این بخش به تشریح ارکان شورای اروپا پرداخته و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین رویه و آیین دیوان اروپایی حقوق بشر را قبل و بعد از مرحله قابلیت پذیرش، مورد مطالعه قرار داده و معیار ها و ضوابط پذیرش دادخواست را تبیین می کند.
- بخش دوم: نویسنده در این بخش به نظام آمریکایی حمایت از حقوق بشر پرداخته و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و عملکرد دیوان آمریکایی حقوق بشر را مورد مطالعه قرار می دهد.
- بخش سوم: نظام آفریقایی حمایت از حقوق بشر، عنوان بخش سوم است. این بخش به ارائه مباحثی پیرامون کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و خلق ها پرداخته است.
بخشی از کتاب
در بخشی از کتاب آمده است:
در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر در بعد معیارسازی و قاعده پروری توسعه ای شگرف را به تصویر كشیده است، با این حال به لحاظ نقض حقوق بشر توسط دولت ها، اكنون وجود مكانیسم‌های فراملی حمایت از حقوق بشر به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح شده است. مهمترین و مؤثرترین شیوه فراملی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی آیین طرح شكایت فردی است، آیینی كه به قربانی اصلی نقض حقوق بشر، حق طرح شكایت در مرجعی بین‌المللی را اعطا می كند. به دلایل مختلف توسعه نهادها و ساز و كارهای حمایتی این چنینی در سطح جهانی و منطقه‌ای یكسان و به یک میزان نبوده است. در واقع در حالی كه نهادها و ساز و كارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر به نسبت به درجاتی قابل توجه از پیشرفت دست یافته‌اند نهادهای جهانی هنوز در مراحل اولیه رشد و پیشرفت قرار دارند. كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی كه در سوم سپتامبر 1953 لازم الاجرا گردید در سال 1954 به نهادی نظارتی به نام كمیسیون اروپایی حقوق بشر تجهیز شد و بدین وسیله برای اولین بار حق قربانی نقض حقوق بشر به دادخواهی فردی نزد مرجعی بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. با ایجاد دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 1959، و متعاقباً ایجاد حق مراجعه مستقیم افراد به دیوان در سال 1998 توان نظارتی دیوان و دستاوردهای آن افزایش یافت.