نهاد و ساز و کار های منطقه ای حمایت از حقوق بشر (ترجمه: زمانی، وکیل و عسکری)
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | فیلیپ لیچ |
|---|---|
| برگرداننده(ها) | سید قاسم زمانی، امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری |
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق بشر |
| ناشر | انتشارات شهر دانش |
تاریخ نشر | 1395 |
| شمار صفحات | 350 |
نهاد و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر نام کتابی از فیلیپ لیچ و به ترجمه سید قاسم زمانی، امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری است که توسط انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
این کتاب در ۳ بخش تدوین گردیده‌است.
- بخش اول: این بخش به نظام اروپایی حمایت از حقوق بشر اختصاص دارد. نویسنده در این بخش به تشریح ارکان شورای اروپا پرداخته و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین رویه و آیین دیوان اروپایی حقوق بشر را قبل و بعد از مرحله قابلیت پذیرش، مورد مطالعه قرار داده و معیارها و ضوابط پذیرش دادخواست را تبیین می‌کند.
- بخش دوم: نویسنده در این بخش به نظام آمریکایی حمایت از حقوق بشر پرداخته و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و عملکرد دیوان آمریکایی حقوق بشر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
- بخش سوم: نظام آفریقایی حمایت از حقوق بشر، عنوان بخش سوم است. این بخش به ارائه مباحثی پیرامون کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها پرداخته‌است.[۱]
بخشی از کتاب
در بخشی از کتاب آمده‌است:
در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر در بعد معیارسازی و قاعده پروری توسعه ای شگرف را به تصویر کشیده‌است، با این حال به لحاظ نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها، اکنون وجود مکانیسم‌های فراملی حمایت از حقوق بشر به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح شده‌است. مهمترین و مؤثرترین شیوه فراملی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی آیین طرح شکایت فردی است، آیینی که به قربانی اصلی نقض حقوق بشر، حق طرح شکایت در مرجعی بین‌المللی را اعطا می‌کند. به دلایل مختلف توسعه نهادها و ساز و کارهای حمایتی این چنینی در سطح جهانی و منطقه‌ای یکسان و به یک میزان نبوده‌است. در واقع در حالی که نهادها و ساز و کارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر به نسبت به درجاتی قابل توجه از پیشرفت دست یافته‌اند نهادهای جهانی هنوز در مراحل اولیه رشد و پیشرفت قرار دارند. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ لازم الاجرا گردید در سال ۱۹۵۴ به نهادی نظارتی به نام کمیسیون اروپایی حقوق بشر تجهیز شد و بدین وسیله برای اولین بار حق قربانی نقض حقوق بشر به دادخواهی فردی نزد مرجعی بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. با ایجاد دیوان اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۹، و متعاقباً ایجاد حق مراجعه مستقیم افراد به دیوان در سال ۱۹۹۸ توان نظارتی دیوان و دستاوردهای آن افزایش یافت.[۲]