رای وحدت رویه شماره 11 مورخ 1364/3/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم عطف به ماسبق شدن قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰ توسط Nastaran aghaee (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای وحدت رویه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم عطف به ماسبق شدن قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد): پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده‌است به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده‌است. این رأی به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته