نظریه شماره 7/1400/916 مورخ 1400/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۱۵-۹۱۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | اقامتگاه اعضای شورای اسلامی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/916 مورخ 1400/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود: 1- تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه از سوی عضو شورا از مصادیق سکونت در حوزه انتخابیه محسوب نمی شود. 2- اقامت دائم عضو شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شامل خانواده ایشان نمی‌شود. 3 و 4- مقام صالح برای رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مشخص شده است و مراجع قضایی صلاحیتی در ورود به آن نخواهند داشت.
استعلام
قانونگذار در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود این گونه بیان داشته است:
اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
با توجه به تبصره یادشده خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه را می توان از مصادیق سکونت به حساب آورد یا این که سکونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق می شود؟
۲- آیا مقصود از سکونت، اقامت دائم عضو شورای اسلامی در حوزه انتخابیه است و یا آن که شامل خانواده ایشان نیز می شود؟
۳- در صورت عدم سکونت عضو شورای اسلامی شهر یا روستا وفق تبصره فوق الذکر، مرجع تشخیص و رسیدگی به این موضوع کدام نهاد و یا دستگاه اجرایی است؟
۴- در صورت عدم رسیدگی توسط مراجع مربوطه، آیا شهروندان می توانند از طریق مراجع قضایی و طرح شکایت این مساله را پیگیری کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به مفهوم عرفی سکونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه از سوی عضو شورا از مصادیق سکونت در حوزه انتخابیه محسوب نمی شود.
۲- تکلیف مقرر به سکونت عضو شورا در حوزه انتخابیه مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سکونت وی در حوزه انتخابیه محقق می شود و لذا شامل محل سکونت دیگر اعضای خانواده وی نمی شود.
۳- مقام صالح برای رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا مطابق ماده ۹۲ قانون یادشده مشخص شده است. همچنین مقامات صالح برای ارجاع تخلف اعضای شورا به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به استناد بند یک ماده ۹۳ قانون یادشده، حسب مورد شورای شهرستان یا فرماندار و یا شورای استان و یا استاندار می باشند.
۴- با توجه به تعیین مقامات صالح برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا، به موجب مواد ۹۲ و ۹۳ قانون یادشده و از آن جا که عدم سکونت و یا ادعای عدم سکونت عضو شورا در محل حوزه انتخابیه، جزء مسائلی است که در محدوده همین مواد می گنجد؛ لذا این موضوع صرفا از طریق پیش گفته قابل پیگرد است و مراجع قضایی صلاحیتی در ورود به آن نخواهند داشت. بدیهی است استنکاف مراجع ذی ربط از رسیدگی، تابع ضمانت اجراهای خاص قانونی مربوطه است.
مواد مرتبط
- ماده ۹۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران