ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومله از طرق پیشبینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه اقدام کند.
تبصره - در موردی که محکومبه عین معین بوده و محکومله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.[۱]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)
- رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است)
- نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1126/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکومله
- رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
انتقادات
عبارت « و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای اجمال و ابهام و حاکی از تعارض در مفاد ماده است، زیرا معطی نیابت فقط در حدود اذن، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکومله تقاضا کند، معطی نیابت میتواند از حدود اذن خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت میتواند توالی فاسدی نیز داشته باشد.[۲]
مقالات مرتبط
- اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391
- امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
- نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658448
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658460