ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 255 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد.

000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

پیشینه

به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار برای احراز مالکیت سهامداران و جلوگیری از اختلال در تشکیل مجمع, بیان داشته است که سهامدارانی که می خواهند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند بایدقبل از جلسه برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.در این راستا برای عدم رعایت مقررات ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته است.

در ماده قبل بیان داشتیم که هیات مدیره موظف است حداقل یکبار مجمع عمومی عادی را مطابق موعد اساسنامه تشکیل دهد.این ماده بیان می دارد بعد از اینکه صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی دعوت شدند برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی باید چه شرایطی داشته باشند.هر صاحب سهمی حق دارد در مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشد.قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده هر صاحب سهمی که بخواهد در مجمع عمومی حضور پیدا کند باید ورقه به جلسه مجمع را با ارایه ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهام متعلق به خود از شرکت دریافت نماید. بدین ترتیب فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع عمومی را دارا می باشند که ورقه ورودی مزبور را اخذ کرده باشند.ماده 99 این قانون بعد از اینکه مشخص نمود چه کسانی حق حضور در مجامع عمومی شرکت را دارا می باشند و بعد از بیان چگونگی حضور و شرکت انها در مجامع عمومی شرکت،یک تکلیفی را بر عهده هیات مدیره گذاشته است و ان عبارت است از تنظیم صورت حاضرین در مجمع عمومی.از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید. در این ماده قانونگذار برای ترک این وظیفه ضمانت اجرای کیفری معین داشته است که در متن ماده و در بالاتر این میزان مجازات بیان شد.