رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۰۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
قاضی	ابراهیم لشکری علی شوشتری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: چنانچه متهمین اصلی نظامیانی باشند که حین وظیفه مرتکب جرم شده اند، رسیدگی به اتهام سایر شرکا و معاونین جرم نیز در دادگاه نظامی انجام خواهد شد.

رأی خلاصه جریان پرونده

درخصوص اتهام آقایان ر.پ. فرزند ر. شغل سرباز، ۲- و.ب. فرزند ح. سرباز، ۳- م.ش. فرزند غ.، ۴- م.ق. فرزند الف. دایر بر اولی جعل سند و استفاده از سند و انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری، ردیف دوم جعل سند رسمی، ردیف های ۳ و ۴ انتقال مال غیر به غیر از طریق فروش مال غیر و مخدوش نمودن پلاک خودرو، موضوع گزارش مأمورین آگاهی دادسرای عمومی و انقلاب . با این استدلال که چون متهم اول و دوم سرباز بودند و در حین انجام وظیفه انتظامی مرتکب جرم شده اند و از طرفی هم شرکاء جرم باید در دادگاهی محاکمه شوند که متهم اصلی در آنجا رسیدگی می شوند، لذا به استناد ماده یک ۱ ق م ج ن م. و ۵۶ ق ا د ک، قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادسرای نظامی صادر و اعلام می نماید. پس از اعتراض آقای م.الف. به وکالت از آقای و.ب. به قرار مذکور شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ، طی دادنامه شماره ۰۱۹۷-۱۶/۸/۹۱، قرار مذکور را تأیید می نماید. دادسرای نظامی نیز با این استدلال که صلاحیت رسیدگی دادسراهای و دادگاه های عمومی عام است و سازمان قضایی به جرایم در حین خدمت پرسنل نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری رسیدگی می نماید و متهمین سوم و چهارم غیر نظامی هستند و جرایم آن ها نیز عنوان مشارکت و عنوان معاونت ندارند، ملازم های هم بین جرایم ارتکابی نیست و لذا به استناد اصل ۱۷۲ ق اساسی و ماده ۱ ق م ج ن م، قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می نماید. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و این شعبه پس از بررسی به شرح آتی، رأی صادر می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده درخصوص حل اختلاف بین دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی ، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب را موجه تشخیص و با توجه به اینکه متهمین اصلی نظامی می باشند و بین آن ها و سایر متهمان هم ملازمه وجود دارد، اگر چه عنوان شریک و معاونت صدق نمی کند، اصول کلی رویه قضایی این موارد، دادگاه رسیدگی کننده به متهم اصلی را صالح به رسیدگی می داند. لذا به استناد ماده ۱ ق م ج ن م و مناط ۸۹۰ و ماده ۱۹ ق ا د ک مصوب ۱۲۹۰ به صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی رأی صادر و حل اختلاف می گردد.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور مستشار

لشکری شوشتری