رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست نقض حکم به ضبط خودروی حامل مواد مخدر

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست نقض حکم به ضبط خودروی حامل مواد مخدر: حمل مواد مخدر از جرایم مستمر است و بنابراین دادگاهی که محل کشف و دستگیری باند حمل مواد مخدر بوده می تواند به جرم ارتکابی متهمی که در ارتباط با باند بوده ولو در جای دیگری دستگیر شده باشد، رسیدگی کند .

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۱۰۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	درخواست نقض حکم به ضبط خودروی حامل مواد مخدر
قاضی	احمدی داودی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ک ش، به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۶۰۱-۲۵/۷/۹۱ پس از اصدار حکم نسبت به شش نفر از متهمین پرونده، در خصوص اتهامات آقای ف.ط. دائر بر خرید، حمل و نگهداری و فروش ۹۹/۲ کیلوگرم هروئین فشرده، حمل و نگهداری ۶۲ سانتی گرم مواد روان گردان از نوع شیشه و استعمال مواد روان گردان، با توجه به اینکه محل وقوع بزه خرید، حمل و نگهداری و فروش ۹۹/۲ کیلوگرم کراک (هروئین فشرده) شهرستان ک اعلام گردیده است، صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستندا به مواد ۵۲، ۵۴ و ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم انقلاب ک صادر نموده است. در این مرحله پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ک ارجاع که دادگاه مرجوع الیه طی شماره ۰۰۰۲۷۵-۱۷/۱۰/۹۰، با توجه به اینکه محل کشف مواد و دستگیری کلیه اعضاء باند، شهرستان ک ش بوده و به غیر از این مورد، نسبت به بقیه اعضاء باند رسیدگی و رأی مقتضی صادر گردیده و از طرفی به لحاظ اینکه میزان مواد مکشوفه نسبت به همه افراد، یکسان بوده و رسیدگی به یکی از اعضای باند، بدون حضور بقیه، در صورتی که مشخصات ارائه شده از سوی آنان واقعی بوده و صوری نباشد را مقدور ندانسته و به استناد مواد ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۱۵۸ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب ک ش صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه های ک ش را دارم. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، گذشته از انکار بزه خرید و حمل و نگهداری و فروش ۹۹/۲ کیلوگرم هروئین از جانب آقای ف.ط.، نظر به اینکه بزه حمل مواد از جمله جرائم مستمر بوده و محل کشف مواد و دستگیری سایر متهمین حوزه قضایی ک ش بوده و بزه انتسابی به نام برده، مرتبط با آنان می باشد که دادگاه انقلاب اسلامی ک ش، نسبت مشارالیهم مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با تأیید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ک به صلاحیت محاکم انقلاب ک ش، ترجیحا شعبه ۲ حل اختلاف می گردد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور عضو معاون

داودی احمدی