رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۰۳۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۰۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
قاضیعلی بابائی
ولی رعیت

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: رسیدگی به جرم مأمورین انتظامی که در راستای وظایفشان عمل می نمایند بدون آن که از طرف مقام قضایی مأموریتی داشته باشند و ضابط دادگستری محسوب گردند، در صلاحیت دادگاه نظامی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بازرسی ف . ا . لرستان اداره رسیدگی به شکایات جرایم و سوانح طی گزارشی به دادسرای نظامی استان لرستان اعلام نموده برابر اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد مستند به گزارش کلانتری ۱۵ و صورت جلسه تنظیمی مقارن ساعت ۴۵/۲۲ دقیقه مورخه ۳/۱۰/۹۱ رئیس کلانتری مربوطه در معیت سروان م.ح. (ح.) و استوار ف.م. مأمور تجسس کلانتری در حین گشت زنی در بلوار مدیریت انتهای خیابان نیشابوری به یک دستگاه خودرو پژو جی ال ایکس نوک مدادی که تعداد سه نفر در داخل آن نشسته و در کنار خیابان پارک بوده مشکوک و جهت بررسی به خودرو نزدیک و از سرنشینان خودرو بازرسی بدنی به عمل آمده و در بازرسی از زیر لباس یکی از سرنشینان به نام س.ع. مقدار تقریبی یک کیلو هروئین کشف و در این حین نامبرده با کشیدن چاقو با مأمور گلاویز و به وی حمله ور شده و قصد مجروح ساختن وی و اخذ مواد کشف شده را داشت که استوار م. با اسلحه کلت رولور ابتدا یک تیر هوایی شلیک ولی آقای س.ع. توجهی نکرده و مجددا با چاقو به مأمورین حمله نموده و استوار ف.م. برای حفظ جان خود و تجهیزات یک تیر به سمت نامبرده شلیک و از ناحیه کمر مجروح گردید و در این هنگام دو نفر دیگر سرنشینان خودرو اقدام به فرار نموده و سرهنگ دوم ه.ح. برای متوقف کردن آنان با اسلحه کلت زعاف تعداد دو تیر هوایی شلیک که مثمرثمر نبوده و در ادامه دو تیر به سمت پای آنان به صورت زمینی شلیک کرده و آنان از تاریکی شب استفاده و از محل متواری شدند و در ادامه جهت حمل مجروح به بیمارستان با اورژانس ۱۱۵ تماس و مصدوم به بیمارستان منتقل و به علت شدت جراحات وارده فوت نموده است.

با توجه به مراتب ستوان سوم ف.م. فرزند م. به اتهام قتل مرحوم س.ع. تحت تعقیب قرار گرفته و رسیدگی موضوع پس از بررسی مقدماتی از سوی دادسرای نظامی استان لرستان به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد ارجاع گردید، شعبه مرجوع الیه مذکور به شرح برگ های ۳۷ و ۳۸ پرونده اعلام داشته صرف نظر از صحت و سقم موضوع معنونه، نظر به این که رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرای نظامی می باشد مستندا به ماده یک قانون دادرسی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مصوبه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی لرستان صادر می گردد، پرونده به مرجع مذکور ارسال و اقدام به رسیدگی آن شده و نهایتا علیه ستوان سوم ف.م. فرزند م. به اتهام تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات و ضوابط منجر به قتل شبه عمد و تضییع یک عدد فشنگ جنگی سلاح کمری رولور قرار مجرمیت صادر و پرونده با صدور کیفرخواست علیه نامبرده جهت رسیدگی به ش. ارجاع گردید، دادگاه مرجوع الیه طی دادنامه شماره ۰۰۴۹۷ ۲۵/۱۲/۹۲ با استدلالی که نموده اعلام داشته مأمورین از جمله ستوان ف.م. در مقام ضابط دادگستری عمل کرده اند مرجع صالح به رسیدگی محاکم (دادسرای) عمومی می باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت خود مقرر داشته پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد، لذا پرونده بدین منظور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بابایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی ; تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به این که موضوع پرونده اختلاف حادث بین دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد و دادگاه نظامی یک لرستان در خصوص رسیدگی به اتهام ستوان سوم ف.م. می باشد نظر به این که ستوان ف.م. و مأمورین همراه در مقام ضابط دادگستری عمل نکرده اند (چون از ناحیه مقام قضایی مأموریتی نداشتند) بلکه طبق وظیفه نظامی و انتظامی ایفای وظیفه نموده اند استدلال و اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد به نظر صائب تشخیص و با قبول آن به صلاحیت دادگاه نظامی ترجیحا ش. حل اختلاف می گردد.

رئیس شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور عضو معاون

بابایی رعیت