رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۹۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
قاضی	محمدرضا خسروی سیدمصطفی قائم مقامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: برای احراز در مقام ضابط بودن کافی است مشخص شود اقدام مأمور نظامی تحت امر مقام قضایی بوده؛ ولو به صورت کتبی و با صدور برگ جلب نبوده باشد ، در این صورت دادگاه عمومی صالح در رسیدگی به جرم ضابط می باشد .

رأی خلاصه جریان پرونده

اولیای دم مرحوم م.د. که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ در شهر ر با تیراندازی مأموران نیروی انتظامی به قتل رسیده است، تعقیب مأموران را خواستار شده اند صورت جلسه مأموران حکایت دارد که وی به اتهام درگیری مسلحانه و شرارت و قتل تحت تعقیب بوده و پس از آن که مورد شناسایی مأموران قرار می گیرد در حالی که مجهز به اسلحه کلت و اسلحه شکاری بوده به سمت مأموران شلیک کرده و شخص عابری مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در ثانی با اسلحه کلاشینکف ادامه تیراندازی داشته است با اخطارهای مکرر از جانب مأموران نهایت مورد اصابت گلوله ماموران قرار می گیرد و به قتل می رسد. جانشین بازپرس دادسرای عمومی ر به موجب قرار شماره ۷۰۰۰۰۱۴ ۳/۷/۹۱ به لحاظ این که برای متهم برگ جلب صادر نشده و مأموران در راستای وظایف خاص نظامی خود اقدام به تیراندازی و دفاع کرده اند به صلاحیت دادسرای نظامی استان ه از خود نفی صلاحیت کرده است. بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان نیز برابر قرار شماره ۱۱۰۰۰۲۳ ۲۸/۱/۹۳ به دلیل این که دستور دستگیری مقتول از سوی جانشین بازپرس ر صادر شده بوده است و با مأموران در اجرای دستور و اقلام به دستگیری متهم کرده اند صلاحیت را نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی ر و نظامی استان ه به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده به شماره های ۷۰۰۰۰۱۴۳/۷/۹۱ و ۱۱۰۰۰۲۳۲۸/۱/۹۳ انعکاس یافته است با عنایت به صلاحیت های عام و فراگیر دادسرای عمومی در رسیدگی به شکایات آحاد مردم و با عنایت به صلاحیت های محدود و اختصاصی دادسرای نظامی که ناظر به جرایم خاص نظامی است و با توجه به این که متهم مقتول بر حسب دستور قضایی شعبه بازپرسی امر به دستگیری شده است مستندا به تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی ر جانشین بازپرسی حل اختلاف می شود.

مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور عضو معاون

قائم مقامی خسروی