رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعلیق حبس محکوم علیه در بزه اختلاس

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعلیق حبس محکوم علیه در بزه اختلاس: در صورت استرداد وجه یا مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، دادگاه مکلف به تعلیق حبس محکوم علیه می باشد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۱۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعلیق حبس محکوم علیه در بزه اختلاس
قاضی	محمد نیازی سید مجتبی قریشی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. به اتهام اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال توأم با جعل سند تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۳۵۸-۰۷/۱۱/۹۰ شعبه ۱۱۰ دادگاه جزایی شیراز و مستندا به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های ۲ و ۳ و ۴ آن به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت یک هفتم از دو برابر مال به دست آمده از جرم به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ چهارده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۸۹۹-۲۸/۰۶/۹۱ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: موکل در همان بدو امر حسابرسی و قبل از صدور کیفرخواست وجه مورد اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال را مسترد داشته است و تبصره ۳ ماده ۵ قانون مورد استناد در رأی دادگاه دستور داده است در چنین مواردی دادگاه باید او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف نماید و اجراء مجازات حبس را معلق نماید و فتوکپی مصدق نامه شماره ۱/۴۱۶۶۰۱- ۰۳/۰۳/۹۳ مدیر کل کمیته امداد استان فارس نیز که مؤید این امر است ضمیمه می باشد، لذا مستندا به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ ۱۰/۰۴/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که دادگاه بدوی در رأی خود به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد کرده است و طبق تبصره ۳ مذکوره هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه مکلف است حبس وی را معلق نماید ولی در رأی بدوی معلق نشده است، مجازات مقرره غیرمتناسب تشخیص و مشمول بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد، لذا با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۹۹-۲۸/۰۶/۹۱ صادر شده از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون

نیازی قرشی