رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خیانت درامانت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۸۹۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور|موضوع=خیانت درامانت|قاضی=محمدرضا خسروی{{سخ}}حیدری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خیان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۸۹۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۸۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعخیانت درامانت
قاضیمحمدرضا خسروی
حیدری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خیانت درامانت: مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت دادگاهی است که مال امانی در آن حوزه قضایی سپرده شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. علیه آقایان الف. و م. به عنوان خیانت درامانت شکایت کرده و توضیح داده است که آقای الف.، چک امانی سفید امضای وی را که به عنوان ضمانت وام برادرش صادرشده به آقای الف. واگذار کرده است و شخص اخیر با مراجعه به دادگاه علیه وی اعلام کرده است. خواهان شکایت خود را به دادگاه ... تقدیم کرده است. دادگاه عمومی بخش ... طی قرار مورخ ۰۵/۱۲/۹۲ به اعتبار محل اخذ گواهی عدم پرداخت و محل طرح دعوای مطالبه چک به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظرکرده است و بازپرسی شعبه سوم ناحیه ۱۶ دادسرای تهران نیز برابر قرار مورخ ۲۹/۰۵/۹۳ به لحاظ این که محل وقوع بزه تهران نبوده است صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی تهران و دادگاه عمومی بخش ... به شرحی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به صائب بودن نظر دادسرای تهران و این که علی الاصول محل وقوع بزه خیانت درامانت همان جاست که امانت سپرده می شود مستندا به مواد ۵۱ و ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ذیل ماده ۲۷ همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش ... حل اختلاف می شود.

اعضای معاون شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور

خسروی حیدری