رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-ضبط خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف۲-کشف مواد از داخل خودرو در حال توقف

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۰۵۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱ دیوانعالی کشور|موضوع=۱-ضبط خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف۲-کشف مواد از داخل خودرو در حال توقف|قاضی=حسین کریمی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۰۵۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۰۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوع۱-ضبط خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف۲-کشف مواد از داخل خودرو در حال توقف
قاضیحسین کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-ضبط خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف۲-کشف مواد از داخل خودرو در حال توقف: (۱)خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف، به دلیل آنکه وسیله ی نگهداری مواد بوده، ضبط می گردد. (۲)کشف مواد مخدر از داخل خودروی در حال توقف، اعم از حمل مواد مخدر بوده و مجوزی برای ضبط خودرو نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

برابر دادنامه موصوف خودروی پیکان شماره ... مستندا به ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت ضبط شده استخلاصه اعتراض وجهات قانونی آن: محکوم علیه با این استدلال که تحت عنوان حمل مواد مخدر محکوم نشده تا خودرو اقتضاء ضبط داشته باشد و خرید آن نیز از طریق فروش مواد مخدر نبوده و با وصف مذکور رد خودرو را درخواست کرده است دادیار اجرای احکام با این استدلال که بخشی از مواد از خودرو کشف شده است اعتراض را وارد ندانسته است. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اذن قضایی وارد عمل شده و توسط مأمور نفوذی مقدار ۱۰ گرم تریاک خریداری و در بازرسی از وی مقدار ۱۵ گرم شیره کشف می شود و دو نفر در مغازه درحال استعمال مواد مخدر بوده و در بازرسی از داخل خودرو نیز مقدار ۳۳۸ گرم تریاک بسته بندی شده کشف و ضبط شده است نامبرده دردادسرا اتهام را پذیرفته و به داشتن اعتیاد به مواد مخدر اقرار کرده است (ص۱۶). دو نفر به اسامی ب و ر. به گفته خودشان که مورد تأیید الف. قرار گرفته است کارگر وی بوده اند. پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده و در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ دادگاه نیز همان مطالب بیان شده و به انشاء رأی منتهی شده است پرونده بیش از این انعکاسی ندارد و ذیلا اظهار نظر می نماید. نظریه عضو معاون محکوم علیه مالکیت خودرو را پذیرفته وکشف مواد یعنی ۳۳۸ گرم تریاک به صورت بسته بندی شده را نیز قبول دارد. دادگاه کشف مواد از داخل خودرو را دلیل حمل آن دانسته و با این استدلال به ضبط آن انشاء رأی کرده است. دادیار محترم اجرای احکام نیز با همین استدلال به رد اعتراض اظهار عقیده کرده است. از عطف توجه به مراتب فوق و به صراحت ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر برای ضبط خودرو احراز وقوع حمل مواد باوسیله نقلیه مورد ترافع ضرورت دارد و از آن حیث که کشف مواد از داخل خودرویی که درحال توقف بوده اعم از حمل بوده واین احتمال که خودرو بدون وجود مواد در داخل آن جلوی مغازه پارک شده و مواد سپس به داخل آن منتقل شده باشد تا متعاقبا حمل و فروخته شود درچنین فرضی موادی حمل نشده تا خودرو مشمول ماده ۳۰ قانون گردد لذا وجود مواد مخدر در داخل خودرو اعم از حمل بوده و با دلیل اعم نمی توان امر خاص یا اخص را اثبات نمود و برپایه همین استدلال دادنامه را واجد اشکال می داند. مع الوصف چون خودروی مزبور به عنوان محلی برای نگهداری مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا ضبط آن از حیث آن که وسیله ارتکاب جرم می باشد بلامانع بوده و دادنامه را نتیجتا صحیح دانسته و رد اعتراض مشارالیه را پیشنهاد می نماید. عضو معاون دیوان عالی کشور با رد اعتراض و تأیید دادنامه موافقت حاصل است. ضمنا اعتراض خارج از فرجه قانونی است. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مأمور در دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۵۲- ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی الف. که طی آن مشارالیه به اتهام فروش ۱۰۰ گرم تریاک و درمعرض فروش قرار دادن ۱۰ گرم تریاک و نگهداری ۳۵۳ گرم تریاک و شیره و ایجاد مکان برای استعمال مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات قانونی به ضبط خودرو نیز محکومیت یافته است با عنایت به نظر مشورتی قضات دیوان عالی کشور که رأی معترض را خالی از خدشه قانونی دانسته اند، وارد به نظر نمی رسد. بنابراین مستندا به مواد ۳۰ و ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر، به رد اعتراض محکوم علیه از این جهت اعلام نظر می شود.

رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور

حسین کریمی