رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	علم قاضی
قاضی	حکیمی نژاد احمد صاحب الزمانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی: متعارف نبودن مستندات علم قاضی، موجب نقض است.

رأی خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده، قتل مرحوم الف.گ. به شرح گزارش مورخ ۳۰/۸/۹۰ عضو ممیز شعبه ۱۱ دیوان عالی است که رونوشت آن پیوست پرونده می باشد. اجمالا اینکه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۴ خانمی به نام ف.ر. با مراجعه به مرجع انتظامی اعلام نموده که شوهرش الف.گ. از ساعت ۱۶ مورخ ۲۴/۱۲ با وانت تویوتا زرد رنگ شماره ...، جهت مسافرکشی و بارکشی از منزل خارج و تاکنون مراجعت نکرده است. در تاریخ ۸/۱/۷۵ جسد آن مرحوم در کیلومتر ۱۲ جاده ماهان کشف و معلوم شد که وی در همان ایام به قتل رسیده و ماشینش به سرقت رفته ست. در صورت جلسه کشف جسد آمده است، که جسد در زیر پل سه دهانه رودخانه...، در حالی که دور آن تشک پنبه ای و روی آن پارچه ای سبز رنگ و پتوی قهوه ای رنگ و زیر آن ها چادر شب قرمز رنگ وجود داشت. دستان جسد از پشت با سیم های قرمز و آبی و سفید رنگ بسته، پاهای وی در قسمت مچ پا بسته است. پوست سر به طور کامل (به استثنای قسمت کمی از عقب سر و گوشت های صورت و گردن به استثنای کمی از گوشت گردن و قسمتی از قسمت بالای جلوی سینه) توسط حیوانات خورده شده است. به دور گردن پارچه ای گلدار (قسمت جلوی دهان) که احتمالا در هنگام زنده بودن به منظور اینکه با آن صدای داد و فریاد مقتول، در دهان خفه شده و بیرون نیاید، داخل دهان او نموده اند و پارچه ای دیگر شبیه لنگ تقریبا سفید رنگ، دارای خط های سیاه که گره خورد بود، احتمالا با آن گلوی مقتول را بسته و باعث خفگی وی گردیده اند. علاوه بر آن مقداری از همان سیم ها نیز به دور گردن پیچیده و سپس گره خورده بود که احتمالا آن نیز یکی از دلایل خفگی باشد. ... آثار ناشی از بستن دست ها و پاها با سیم بر روی پوست بدن مشهود بود که خراشیدگی روی پوست در آن ناحیه مشاهده می گردید. مقداری نایلون مشکی رنگ به صورت پاره پاره که داخل یک نایلون سفید رنگ بودند و مقداری هم خیس بودند که در همان حوالی کفش های وی پیدا شد که احتمالا این نایلون ها نیز از داخل دهان مقتول افتاده بودند. پزشکی قانونی پس از معاینه جسد در خصوص علت مرگ قابل مرحوم الف.گ. اعلام نموده، با توجه به از بین رفتن بافت نرم سر و گردن و نیز حلق و حنجره و احشاء داخل قفسه سینه، علت مرگ قابل تشخیص نمی باشد. پیگیری و انجام تحقیقات ادامه پیدا کرد. در تاریخ ۸/۱۰/۷۶ پرونده جهت ملاحظه و کسب دستور، به نظر ریاست محترم شعبه ۸ دادگاه عمومی رسید. رئیس دادگاه به مدیریت آگاهی مرقوم داشته، حسب دستورات قبلی در جهت کشف اتومبیل مسروقه و شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان و معرفی آن ها، اقدامات مجدانه ای معمول و نتیجه را اعلام دارند. اقدام دیگری در پرونده به چشم نمی خورد تا اینکه در سال ۱۳۸۷، خانم ن.گ. دختر مرحوم الف.گ.، طی نامه ای از رئیس کل دادگستری استان خواستار پیگیری موضوع شده که با دستور رئیس کل و متعاقبا دستور دادستان ، اقداماتی صورت گرفت و نهایتا پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد. شعبه مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات به پلیس آگاهی استان ارسال داشته است. در آگاهی، از برادر و همسر و فرزندان و همسایگان مقتول تحقیق به عمل آمد. الف.گ. برادر مقتول اظهار داشت، فکر می کنم برادر من به دست فردی که از طرف الف.چ. بوده به قتل رسیده و ماشین را سرقت کردند. خانم ف.م.، همسر مقتول اظهار داشت، شوهرم فقط با همسایه روبرویی ما، روز قبل از حادثه دعواشان شده بود. ولی همان شب آشتی کردند. رخت خوابی هم که در محل قتل پیدا شده، اصلا نمی دانم مال چه کسی است و ما اصلا چنین رخت خوابی نداشتیم و او کلا چنین چیزهایی همراهش نمی برده است. خانم ن.گ. دختر مقتول اظهار داشته، شب قبل از حادثه پدرم با همسایگان درگیری لفظی پیدا کرده، ولی آخر شب با هم آشتی کردند. پدرم با زن دومش درگیری داشت؛ ولی فکر نمی کنم او بخواهد چنین کاری بکند. زن بابام حسود است و با زن عمو همیشه رقابت دارند. عمویم برایم تعریف کرد و گفت سرهنگ ک. گفته که دایی من پدرم را کشته است. م.گ. پسر مقتول بیان داشته، یک روز عموی من آمده و گفته که سرهنگ ک. همان روزهای اول گفته که پدرت را چ. کشته است. خانم ز.گ. دختر مقتول اظهار داشته، من آن موقع خیلی کوچک بودم و اطلاعات دقیقی ندارم. عمویم می گفت شخصی به نام ح.ط. گفته که الف.چ. پدرت را کشته است. ما خیلی به دایی ح.م. و شوهرخاله ام ذ.ج. و آقای م.ص. شک داریم. از همسایگان مقتول به نام ر. و ح.ج. تحقیق شد. ر. اظهار داشت، خدا می داند من آن روز اصلا سر آسیاب نرفته ام و از جریان قتل ایشان خبر ندارم. ما بحث آن چنانی با هم نداشتیم. همان روز آشتی کردیم. ح.ج. اظهار داشت من در گلباف بودم و بعد از دو ماه فهمیدم که الف. را کشته اند. برادرانم به خدا اصلا اهل این حرف ها نیستند. من تعجب می کنم و واقعا درگیری در این حد نبوده که بخواهند الف. را بکشند. در تاریخ ۴/۵/۸۸ بین آقایان الف.گ. و ح.ط. و الف.چ. مواجهه حضوری داده شد و خطاب به ط. که شما به الف.گ. گفته اید که الف.چ. برادرت را کشته است. آقای ط. اظهار داشت به خدا قسم من چنین چیزی نگفته ام. آقای چ. هم بیان داشت، من به علت خرید پسته غیر قانونی به زندان افتادم و در آن تاریخ من زندان بودم و به خدا قسم من الف. را نکشته ام و اصلا دلش را ندارم، حتی گنجشکی را بکشم. در جلسه مورخ ۲۸/۱/۹۰ دادگاه از شکات توضیحاتی اخذ و سپس به آقای الف.چ. اتهام مشارکت در قتل عمدی و سرقت ماشین و به خانم ف.م.، اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم الف.گ. را تفهیم کرد که هر دو نفر اتهام منتسب به خود را انکار کردند. دادگاه خطاب به آقای ح.ط. که برادر خانم شما گفته که شما در قتل مرحوم الف.گ. دست دارید چه می گویید؟ آقای ط. پاسخ داد، من چون سر خواهر او زن گرفته ام، از روی ناراحتی گفته که من در قتل دست داشته ام؛ و در جلسه مورخ ۱۴/۴/۹۰ دادگاه اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم الف.گ. و سرقت خودروی او را مجددا به ذ.ج. و همچنین به آقای ع.م. تفهیم کرده که آقای ج. اظهار داشت حاضرم قسم بخورم که این کار را انجام نداده ام و خبری ندارم. آقای ع.م. اظهار داشت، من قتلی انجام نداده ام و ماشینی ندزدیدم. من چرا می بایست الف.گ. را بکشم و دلیلی برای قتل وی وجود ندارد. دادگاه در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ با اعلام ختم رسیدگی، به شرح دادنامه شماره ۷۳۴۱۲۱۰۰۳۹۲ ۱۸/۴/۹۰ آقای ع.م. و ذ.ج. را به قصاص نفس و به اتهام مشارکت در سرقت خودروی مقتول، هرکدام را به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و مشترکا به رد عین یا مثل قیمت مال مسروقه در حق اولیاء دم محکوم نموده و در اتهام ف.م. دائر به معاونت در قتل عمدی، ۲ آقای ح.ط. دایر به مخفی کردن ادله جرم برای تبرئه کردن متهمین و افرادی که در قتل مشارکت داشته اند، ۳ الف.چ. دائر به مشارکت در قتل عمدی و سرقت خودرو، ۴ م.ج. دائر به قتل عمدی، ۵ ح.ج. دائر به قتل عمدی، ۶ ر.ج.دائر به قتل عمدی، ۷ ع.الف. دائر به مشارکت در قتل عمدی و سرقت خودرو، رأی برائت صادر کرده است. آقای ن.الف به وکالت از آقایان ع.م. و ذ.ج. نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات، حکم صادره را به شرح دادنامه شماره ۷۰۹۰۷۱۰۰۹۶۴ ۳۰/۸/۹۰ نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع داده است. شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی ، پس از رفع نقایص به شرح دادنامه شماره ۷۳۴۱۲۱۰۰۴۴۱ ۸/۴/۹۱ مجددا آقایان ع.م. و ذ.ج. را به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم الف.گ. به قصاص نفس با پرداخت یک دوم دیه کامل هرکدام، و به علاوه هر یک از متهمان مذکور را به اتهام مشارکت در سرقت خودروی مقتول به تحمل ده سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و مشترکا به استرداد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه (خودرو تویوتا سرقتی) در حق اولیاء دم محکوم کرده است. پس از ابلاغ رأی دادگاه، آقای ن.الف. به وکالت از آقایان ع.م. و ذ.ج. نسبت به حکم صادره اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای تجدیدنظر نموده و مرقوم داشته است: متأسفانه دادگاه محترم بدوی علی رغم نقض دادنامه شماره ۷۳۴۱۲۱۰۰۴۴۱، مبنی بر عدم وجود دلائل شرعی و قانونی علیه موکلین به اتهام قتل و سرقت و با وجود تحقیقات جدید که همگی بر کذب بودن ادعای اولیاء دم حکایت دارد، مجددا بر حکم قبلی خود اصرار نموده است. در حالی که دلایل قبلی از سوی دیوان عالی کشور مردود اعلام شده. ; مشروح لایحه تقدیمی آقای ن.الف. در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی، دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه به لحاظ نقص تحقیقاتی ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف. به وکالت از آقایان ع.م. و ذ.ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۴۱۲۱۰۰۴۴۱ ۸/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی ، که به موجب آن نام بردگان به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم الف.گ. به قصاص نفس با پرداخت یک دوم دیه کامل به هر کدام و علاوه بر آن، هر یک از متهمان مذکور به اتهام مشارکت در سرقت خودروی مقتول به تحمل ده سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و مشترکا به استرداد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه (خودرو تویوتا سرقتی) به اولیاء دم محکوم گردیده اند. با توجه به مجموع محتویات پرونده، اعتراض تجدیدنظرخواه موجه و قابل پذیرش می باشد. زیرا دلیل و بینه ای که ثابت نماید مرحوم الف.گ. توسط آقایان ع.م. و ذ.ج. به قتل رسیده باشد، در پرونده وجود ندارد، نه متهمان به ارتکاب قتل و سرقت ماشین اقرار کرده اند و نه کسی شهادت به قتل آن مرحوم از ناحیه متهمان مذکور داده است و مواردی هم که دادگاه به عنوان مستندات حصول علم خود ذکر کرده است، از جمله گزارش اولیه مأمورین، صورت جلسه کشف جسد، صورت جلسه معاینه محل کشف جسد، صورت جلسه معاینه جسد، صورت جلسه مواجهه حضوری بین برادر مقتول و متهم ع.م. و همچنین سایر موارد مذکور در رأی، هیچ کدام دلالت بر ارتکاب قتل از ناحیه متهمان و سرقت ماشین توسط آنان ندارد. لذا رأی تجدیدنظرخواسته، به علت فقد دلیل و متعارف نبودن مستندات علم قاضی، در خور نقض می باشد و پرونده باید به دادگاه هم عرض ارجاع گردد و مستفاد از قوانین سابق و قوانین فعلی و آراء وحدت رویه شماره ۵۳۸ ۱/۸/۶۹ و شماره ۳۸۴۱ ۱۱/۱۰/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که هم عرض بودن دادگاه ها به اعتبار صلاحیت آن ها می باشد. لذا دادگاه مرجوع الیه درخصوص موضوع مطروحه، باید دارای همان صلاحیتی باشد که دادگاه صادرکننده رأی منقوض داشته است و بر این اساس هرگاه به موجب قانون دادگاهی منحل و به جای آن دادگاه هایی با عناوین مختلف و صلاحیت های متفاوت تأسیس شوند، دادگاه هم عرض دادگاه سابق، هر یک از دادگاه های فعلی برحسب مورد و در حدود صلاحیت خود خواهند بود و در حال حاضر که به جای دادگاه عمومی سابق، دادگاه عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان تشکیل شده است، دادگاه هم عرض دادگاه عمومی سابق درخصوص جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، دادگاه کیفری استان می باشد. بنا به مراتب مذکور و مستندا به بند ۴ قسمت ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور عضو معاون

صاحب الزمانی حکیمی نژاد