ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او راتعیین کند در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره - هيئت مديره در هر موقع ميتواند مدير عامل را عزل نمايد.
مواد مرتبط
- ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 121 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 122 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 123 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
شخص حقیقی:شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
پس از انتخاب هیات مدیره و مدیران از سوی مجمع عمومی عادی مطابق ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیات مدیره اولین جلسه خود را تشکیل می دهد و از میان خود یک رییس و یک نایب رییس انتخاب می نماید.همچنین یکی از تکالیف هیات مدیره انتخاب یک نفر شخص حقیقی به عنوان مدیر عامل است.مدت تصدی این شخص که مدیر عامل می شود در فرضی که از میان اعضای هیات مدیره باشد نباید از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد.در فرضی که از میان اعضای هیات مدیره نباشد در این حالت مدت تصدی او و حدود وظایف و اختیارات وی را هیات مدیره معین می نماید.[۲]
نکته ای که در ذیل این ماده حائز اهمیت می باشد این است که ایا دوره مدیریت عامل ممکن است از دوسال بیشتر باشد یانه؟ قانون گذار به صراحت بیان نداشته است که مدت مدیریت عاملی باید حداکثر چقدر باشد ولی در خصوص عضویت به عنوان مدیر حداکثر دوسال را بیان داشته است.عده ای بیان داشته اند که به نظر می رسد مدت مدیریت عاملی نمی تواند بیشتر از دو سال باشد.[۳]
باتوجه به عبارت اقلا می توان فهمید که می توان بیشتر از یک نفر را به عنوان مدیر عامل تعیین نمود.لذا ممکن است شرکتی دو یا سه نفر مدیر عامل داشته باشدوهیچ محدودیت برای این امر نداریم.[۴]
همچین باید توجه داشت که مدیر عامل حتما باید شخص حقیق باشد چراکه باتوجه به نقش اجرایی او لازم است که حتما یم شخص حقیقی باشد که امرو شرکت را اداره نماید.[۵]
نکات توضیحی
در خصوص ماهیت رابطه مدیرعامل با شرکت اختلاف نظر است برخی مدیر عامل را کارگر وبرخی دیگر مدیرعامل را وکیل شرکت می دانند.حقوقدانانی که معتقدند که مدیرعامل وکیل شرکت است دو استدلال عمده مطرح نموده اند یکی اینکه مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره انتخاب می شود و برابر قانون مدیران موظف هستند تعدادی سهام بانام برای وثیقه در اختیار داشته باشند.لذا مدیر عامل شرکت صاحب سهام است و به اعتبار در سود و زیان شرکت مشارکت دارد.لذا بریا خودش کار می کند و کارگر نیست.دوم اینکه در مواد مختلف قانونگذار در خصوص اختیارات و مسئولیت های مدیرعامل صحبت نموده است و این مواد مشخص می دارند که مدیر عامل نماینده شرکت و شخص حقوقی است.[۶]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)
- نظریه شماره 7/1400/869 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای مدیر پس از انقضا مدت مدیریت
- نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201280
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358560
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482624
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255024
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239356