رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
قاضی	علی اخوان ملایری سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی: چنانچه هنگام ابلاغ دادخواست فرجامی مشخص شود که فرجام خوانده فوت کرده است، پرونده تا پیش از تعیین جانشینان قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه باید جانشینان را مشخص و ابلاغ دادخواست به آنها صورت گیرد و سپس پرونده را به دیوان عالی ارسال دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

یکم: برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۸۸۰۷۶۴ یا ۷۴۵/۸۸ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قائم شهر ۱- در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ آقای ف.س. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ق. با ارائه دادخواست به سمت نمایندگی قانونی بقعه متبرکه د. با تصدی و تولیت اداره اوقاف مذکور به طرفیت آقای م.ب. به خواسته خلع ید از شش دانگ عرصه و اعیان بقعه متبرکه د. واقع در روستای ف. مقوم به مبلغ بیست میلیون و یکصد هزار ریال با پیوست نمودن تصاویری مصدق از سمتش یا انتصاب خویش توسط مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان مازندران به سمت سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائم شهر با اختیارات مقید به شماره نامه (۴۶۸۶ - ۱۳۸۸/۲/۲۱) و نیز از نامه رئیس کل دادگستری استان مازندران (مبنی بر معافیت اداره مذکور از پرداخت هزینه دادرسی و...) و از استشهادیه ای که توسط عده ای و شورای اسلامی روستای مذکور و... امضاء و مهر شده (مبنی بر تصرف بقعه مذکور که قبرستان عمومی نیز در آنجا واقع است به عنوان آرامگاه خانوادگی ب. توسط خوانده موصوف پس از مرمت و بازسازی با نصب تابلوی سنگی آرامگاه موردنظرش و گماردن نگهبان و ممانعت از ورود مردم و زوار که درخواست اقدام یا پیگیری نمودند.) و از دادنامه بدوی به شماره ۱۶۵۳ – ۱۳۸۹/۲/۳۰ در پرونده کلاسه ۱۱۹۸/۸۰ شعبه نهم دادگاه عمومی قائم شهر مبنی بر رد دعوی اداره اوقاف مزبور به طرفیت خوانده یاد شده به خواسته احراز وقفیت آستانه د. و اراضی ملحق به آن و از دادنامه تجدیدنظری به شماره ۲۳۲/۸۸– ۱۳۸۸/۴/۱۰ در پرونده کلاسه ۸۶۰۰۷۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر نقض دادنامه بدوی مذکور و حکم بر وقفیت مقبره مزبور و اراضی ملحق به آن به شرح کروکی نظریه مورخه ۱۳۸۵/۵/۸ کارشناس رسمی دادگستری حدود پانزده هزار مترمربع و از دادنامه فرجامی به شماره ۶۰۹/۲۴ – ۱۳۸۸/۸/۲۰ در پرونده کلاسه ۱۴/۳۲۶۰/۲۴ شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور دائر بر رد فرجام خواهی آقای الف. ر. به وکالت از آقای م.ب. به طرفیت اداره اوقاف مزبور و نسبت به دادنامه تجدیدنظری فوق الذکر و ابرام رأی فرجام خواسته یاد شده و نیز از تعدادی دیگر از مستندات موردنظر شامل دادخواست های بدوی و تجدیدنظری و لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ به فرجام خواهی به عمل آمده و از نظریه کارشناس منتخب و... با استناد به آرای یاد شده مبنی بر حکم احراز وقفیت بقعه مذکور به شرح لایحه پیوست درخواست صدور حکم به خواسته مزبور را نمود. در لایحه پیوست ضمن اعلام موقوفه عام دانستن عرصه و اعیانی یاد شده که تولیت آن با اداره اوقاف و امور خیریه به نمایندگی از ولی فقیه است و با شرح اقدامات خوانده جهت تصرف محل متنازع فیه با ادعای مالکیت به لحاظ دفن اجدادش در آنجا و ایجاد مزاحمت و اخلال برای زوار و طرح دعاوی متعدد قبلی در مراجع قضائی ذیربط که منتهی به صدور حکم قطعی مارالذکر شده است، در پایان با تکرار خواسته احتساب کلیه خسارات قانونی را نیز استدعا کرده است. (صفحات ۱ لغایت ۴۶)

۲- متعاقبا تصویر مصدق از وکالت نامه آقای الف. ه. وکیل پایه یکم دادگستری به ضمیمه لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۹/۸۹ - ۱۳۸۹/۸/۲ توسط خواهان به عنوان وکیل و نمایندگی حقوقی برای وقت مقرر رسیدگی ۱۳۸۹/۸/۲ ارسال و پیوست پرونده گردید.

۳- آقای ف.ق. دارای پروانه وکالت بدون ذکر پایه پروانه از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضائیه به وکالت از خوانده وکالت نامه ارائه کرد و طی لایحه پیوست که ثبت نگردید، دعوی خلع ید را به موجب آرای وحدت رویه ۶۷۲ - ۱۳۶۳/۱۰/۱ و ۳۹۲۵ – ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ مستلزم سند رسمی خواهان دانسته و خواهان موصوف را فاقد سند رسمی برای ادعایش اعلام و درخواست قرار عدم استماع دعوی را به استناد مقررات قانونی مقید نمود و در ماهیت با ادعای عدم تصرف موکلش تحت هر عنوانی نسبت به ملک متنازع فیه دعوی را محکوم به رد دانست و با مسلم دانستن مالکیت قطعی آقای الف. ق. برابر سوابق ثبتی... درباره پلاک اعلامی و انتقال مقدار پنج دانگ و ده سیر مشاع از شش دانگ مزرعه د. بعدها به نام الف. الف. گفته خواهان با توجه به اسناد و محتویات پرونده های حقوقی پیشین مالکیتی و یا هرگونه حقوق دیگری در این تحولات نداشته، طرح دعوی به طرفیت موکل او فاقد مبنای قانونی است و با موهوم و ساختگی دانستن ادعای وقف و عدم سابقه وقف در پرونده ثبتی، حسب محتویات پاسخ های استعلامات به عمل آمده به عنوان نمونه پاسخ استعلام شماره ۸۹۷۶ – ۱۳۸۰/۱۱/۹ در یکی از پرونده های استنادی خواهان، چنین پاسخ داده: طبق محتویات پرونده سابقه از وقف مشاهده نشد. اصل نامه در پرونده ثبتی کاملا منعکس است و بر مبنای فقه امامیه در صورت اختلاف فیمابین مالکیت و وقفیت اصل را مالکیت دانسته و افزوده ادعای وقف باید با دلائل محکمه پسند به اثبات برسد و سپس در صورت اثبات ادعای وقف، و با صدور و اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی... خلع ید از کسی که ید و تصرفی ندارد را فاقد مبنا و منشأ قانونی اعلام و گفته کل متصرفین فعلی این ملک در دو بخش عمده همان نوادگان و خانواده مالک رسمی ملک می باشند. در پلاک ... بخش اصلی بخش ... قائم شهر مورد ادعای خواهان، یک کارگاه تولیدات بتنی و یک استخر پرورش ماهی نوادگان مرحوم الف. و الف. الف. احداث و سالیان متمادی بهره برداری می نمایند و فیش برق (تصویر مصدق) حکایت از این گفته دارد و در پایان درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی را نمود. (صفحات ۴۷ لغایت ۵۷)

۴- در وقت مقرر رسیدگی ۱۳۸۹/۸/۲ با حضور وکلای طرفین ابتدا آقای الف. ه. به وکالت از خوانده با تکرار دعوی و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی با استدلال به قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و بر اساس عرف و شیاع عام عرصه و اعیانی امامزاده را از موقوفات عام و اکثر امامزاده ها را فاقد شجره نامه و عرصه و اعیان موجود برای امامزاده را بر اساس اعتقاد شیعه نیازمند به وقف نامه ندانسته و بدون ذکر شماره رأی وحدت رویه وقف نامه را طریقیت دانسته نه موضوعیت و افزود با شهادت شهود عمل به وقف دلیل وقفیت است... در مورد امامزاده د. هنوز بر اساس اختیارات قانونی هیئت امناء منصوب نشد و با گزارش خادمین سنتی مبنی بر ایجاد مزاحمت توسط آقای م.ب. نسبت به زائرین و اخلال در اخذ نذورات و ذکر دعاوی که اوقاف مطرح کرد و شرح آرای صادره به استناد آرای پیوست دادخواست و صدور حکم قطعی بر وقف بودن عرصه و اعیانی موردنظر طی رأی تجدیدنظری که با رد فرجام خواهی به عمل آمده در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شد. ایراد آقای وکیل خوانده را که بی ارتباط به خوانده به لحاظ مالک نبودن وی عنوان شد، به لحاظ رسیدگی در پرونده قبلی و در مراحل دادرسی یاد شده امر مختومه دانسته، گفته تقاضای اعاده دادرسی در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی مانع اجرای حکم نیست و با اخذ تصویر از لایحه دفاعیه ابرازی آقای وکیل موصوف خوانده استمهال برای پاسخ نمود و آقای ف.ق. به وکالت از خوانده با بیان اینکه ایرادات شکلی و ماهوی به شرح لایحه تقدیمی است، گفته چون موکلش تصرفی بر محل ترافع ندارد تا از آن خلع ید نماید و خوانده ذینفع نبوده و سمتی در پرونده ندارد تا به طرفیتش دعوی مطرح شود و در صورت استعلام از ثبت ملک متنازع فیه که در مالکیت الف. می باشد، دعوی ربطی به موکل او ندارد و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است و بر فرض ثبوت دعوی خواهان صرف مستند بودن ادعای موقوفه بودن به آراء دادگاه ها که نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی در جریان رسیدگی است را فاقد دلیل و مستند دانسته و گفته وقفیت مستلزم وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض مورد اشاره رأی وحدت رویه ۳۹۲۵ – ۱۳۳۷/۱/۲۵ است و خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت مورد اشاره مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و رأی وحدت رویه ۶۷۲ – ۱۳۸۳/۱۰/۱ بوده، ضمن توجه دادن به مادتین ۵۷ و ۵۹ و ۷۱ قانون مدنی استدعای استعلام پرونده ثبتی موردنظر را کرد و آقای وکیل خواهان استمهال قبلی را تکرار کرد.

۵- خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۱۰/۸۹– ۱۳۸۹/۱/۲۶ پیرو استمهال آقای وکیل خویش در پاسخ مدافعات آقای وکیل خوانده در جلسه مقرر دادرسی ۱۳۸۹/۸/۲ با اعلام اینکه ایرادات مزبور قبلا در دعوی احراز وقفیت مطرح شده بود و ادعای نامبرده به عدم توجه و در تصرف نداشتن ملک متنازع فیه مردود اعلام گردیده بود و ایرادات یاد شده به لحاظ اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها قابل رسیدگی مجدد نیست و با بیان اینکه لزومی به استعلام از پلاک ثبتی موردنظر نمی باشد، زیرا ۳۰ سیر مانده پلاک مذکور همین زمین زیر اعیانی بقعه متبرکه و محوطه و حیاط آنست که قرن ها از زمان احداث بقعه در تصرف و استیفا بقعه بوده و ایراد دیگر به نداشتن وقفنامه و صرف استناد به احکام صادره کتبا قبلا اظهار شده و برابر رأی فرجامی صادره با ابرام رأی فرجام خواسته اعتبار امر مختومه یافته و استناد به رأی وحدت رویه مزبور در مقام رسیدگی در ملکیت و وقفیت جایز است که قبلا اقدام شده است، استناد به تقاضای اعاده دادرسی نیز وجاهت قانونی ندارد و برخلاف استناد به رأی وحدت رویه بر لزوم وجود سند رسمی برابر رأی وحدت رویه دیگری منحصر کردن دلیل مالکیت به سند رسمی خلاف شرع است. احکام تجدیدنظری و فرجامی خود سند رسمی است. نداشتن سند رسمی یا سابقه ثبتی نافی مالکیت تصرف مالکانه نیست و نمی تواند نافی بقعه بودن اعیانی متنازع فیه باشد. پلاک استنادی خوانده پنج دانگ و ده سیر مشاع شناخته شده و ۳۰ سیر بقیه تا ۲۴۰ سیر (شش دانگ) عبارت است از موضوع احکام تجدیدنظری و فرجامی به عنوان عرصه بقعه (موقوفه) و احتمالا قطعه یا قطعات دیگر که شاید در تصرف دیگران باشد. (صفحات ۵۸ لغایت ۷۲)

دوم: در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲ آقایان ع. و م.ت. و ف. و خانم ها ف. و ع. و م. همگی الف. وراث مرحوم (ن.م. و ب.ب.الف.) با ارائه دادخواست به طرفیت آقای م.ب. و اداره اوقاف و امور خیریه ق. به عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه ۸۸۰۷۶۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قائم شهر (با پیوست کردن تصاویر مصدق گواهی حصر وراثت و نسق زراعی و گواهی ثبتی به شماره مرقوم و استشهادیه محلی و صورت مجلس تحویل و تحول و نامه اداره کل منابع طبیعی مازندران و وکالت نامه رسمی و برگه رسید اظهارنامه و آیین نامه و مقررات مربوط به آرامگاه ب. به مشخصات مندرج اعلام کردند: شش دانگ عرصه و اعیان مزرعه د. واقع در روستای ... جزء پلاک ثبتی ... اصلی واقع در بخش ... قائم شهر برابر مدارک ابرازی متعلق به مورث آنان بوده که به موجب گواهی حصر وراثت استنادی به طور قهری با فوت مورثشان در حق آنان تملک حاصل گردید و در تصرف قانونی آنان قرار دارد. در قسمتی از آن استخر و در قسمتی دیگر کارگاه تولیدات میز و صندلی بتنی و قسمتی دیگر اختصاصا بر اموات ب. است و آقای م.ب. در موضوع ذینفع نبوده و در ملک متنازع فیه مالکیتی ندارد و عرصه و اعیان مزرعه د. متعلق به آنان است که برابر نامه اداره کل منابع طبیعی مازندران با نهال های اقاقیا و... به منظور حفظ و نگهداری و بهره برداری در محل موصوف و... بوده و دیگر مدارک به شرح متن دادخواست همگی دال بر تصرفات مالکانه آنان است و خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد وقف به نحو صحت و حصول قبض می باشد (و همانند مدافعات آقای وکیل خوانده دعوی اصلی) با استناد به مقررات قانونی و آراء وحدت رویه ضمن انکار مالکیت مشارالیه ادعای وقف نمودن ملک توسط وی را دارای بحث و تأمل دانسته و این ادعای اوقاف را بلادلیل و باطل و بلااثر اعلام و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته کردند که تحت کلاسه ۸۹۰۰۸۱ ثبت و به دادگاه بدوی مذکور (در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲) ارجاع شده است و بعد از صفحه ۷۲ پرونده اصلی تحت پوشه مجزا شامل ۲۱ برگ ضبط و ضمیمه شده است. وقت رسیدگی برای ۱۳۸۹/۳/۱۷ تعیین و از اصحاب دعوی دعوت گردید.

۱/۲- اداره اوقاف مزبور طی لایحه ثبت شده به شماره ۳۸۶/۸۹– ۱۳۸۹/۳/۱۷ در پاسخ به دعوی ورود ثالث مذکور آقای الف. ه. را به عنوان وکیل جهت شرکت در جلسه دادرسی و دفاع از هر دو دعوی مذکور معرفی کرد و ضمن ایراد در مورد سمت خواهان های ثالث به عنوان وراث مرحومه ب.الف. که غیر از ن.م. وراث دیگری داشته و نیز اعلام عدم ارائه گواهی های حصر وراثت ر. و ب. و نیز عدم تصریح به اصالت وکالت نامه استنادی شماره مرقوم و اینکه ادعای آقای ع.الف. به سند ۱۳۶۴/۵/۸ که مرحومه ب.الف. (مادربزرگ) تمام مالکیت خود را به او واگذار کرده، حداقل مستند به سند عادی نیست و نیز ادعای اینکه مرحوم ر.الف. قسمتی از زمین د. را به دفن اموات ب. اختصاص داده نیز مستند به هیچ دلیل یا مدرکی نیست و استنادشان به گواهی فیش به شماره مرقوم فقط درخواست ثبت است نه دلیل مالکیت که جنگلبانی اعتراض کرد. اگر درخواست نسبت ب.ب.الف. برای شش دانگ پلاک... بوده سندی صادر نشده و تقاضای ثبت مشارالیها شامل ۲۲۵ سیر از ۲۴۰ سیر مشاع است و در مورد سایر استدلال های مندرج در دادخواست مزبور ازجمله غرس اشجار و آیین نامه... و صورت جلسه تحویل و تحول ایراد نموده و در ادامه قید شده انحصار ورثه مرحومه ب.الف. ارائه نشده تا محقق شود ن.الف. تنها وارث مشارالیها است و مفاد استشهادیه را حاکی از قبول ملک مورد دعوی به عنوان گورستان عمومی دانسته و با رد ادعای وقف کردن مورد دعوی توسط آقای م.ب. جواز دادخواست ورود ثالث را زمان در جریان بودن پرونده قبلی (که منجر به صدور آرای تجدیدنظری و فرجامی بر وقفیت مورد دعوی می باشد) دانسته و درخواست رد دعوی یاد شده را کرد. به علاوه کتبا آقای ح.ش. نیز به عنوان نماینده معرفی شد. (صفحات ۷۳ لغایت ۹۵)

۲/۲- خواهان های ورود ثالث با ارائه لایحه ثبت شده به شماره ۳۸۵/۸۹– ۱۳۸۹/۳/۱۷ با تکرار درخواست استعلام ثبتی و احضار شهود تعرفه شده به شرح استشهادیه و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی در ادامه افزودند: در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز اعتراض ثالث نموده اند و با ذکر عدم سمت آقای م.ب. و ذینفع نبودن نامبرده گفتند: می بایست طرح دعوی علیه آنان می شد و خود را مالک مشروع و قانونی و دارای سالیان متمادی تصرف معرفی کرده و هرگونه سند عادی یا ادعای وقفیت را در قبال مالکیتشان برخلاف مقررات و قاعده تسلیط اعلام، درخواست رد دعوی اداره اوقاف را نمودند. (صفحات ۹۶ و ۹۷)

۳/۲- در وقت مقرر رسیدگی ۱۳۸۹/۳/۱۷ علاوه بر لوایح یاد شده آقای ه. به وکالت از اوقاف غیرقابل طرح بودن دعوی ورود ثالث بعد از مرحله فرجامی را تکرار کرد و مشروحا مفاد لایحه دفاعیه فوق الذکر موکل خویش را در سایر موارد تکرار نمود. آقای ف.ق. نیز به عنوان وکیل (آقای م.ب.) خوانده دعوی ورود ثالث درخواست استعلام ثبتی را با توجه به طرح دعوی ورود ثالث تکرار کرد و گفت دعوی از قبل نیز متوجه موکل او نبوده و در مورد آرای قبلی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تظلم خواهی از دادستان کل کشور شده است و موکل او مالک محل مورد ادعای اوقاف نبود تا وقف هم بنماید یا طرف دعوی قرار گیرد و متصرف نبود تا از محل خلع ید نماید. دعوی اصلی متوجه موکل او نمی باشد.

۴/۲- از اداره ثبت اسناد و املاک قائم شهر میزان مالکیت خواهان های دعوی ثالث در پلاک موردنظر استعلام شد.

۵/۲- آقای الف. ر. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از خواهان های دعوی ثالث وکالت نامه ارائه و تقاضای مطالعه پرونده را کرد. (صفحات ۹۸ لغایت ۱۰۴)

۶/۲- پاسخ استعلام یاد شده از اداره ثبت مذکور مبنی بر صدور سند مالکیت شش دانگ مزرعه د. با پلاک ثبتی مرقوم به نام شاه سابق و سپس تحویل ۵ دانگ و ده سیر مشاع از شش دانگ به وراث مرحوم الف. الف. و غیره به موجب و از نامه به شماره مرقوم شعبه دادگاه تحدید املاک و نیز درخواست ثبت خانم ب.الف. نسبت به ۱۵ سیر مشاع از شش دانگ مزرعه مزبور که مورد اعتراض اداره منابع طبیعی استان در فرجه قانونی قرار گرفته و آثار رفع آن در پرونده مشاهده نشده و تحدید حدود به عمل نیامده و آگهی تحدیدی آن منتشر نشده و آثاری از درخواست ثبت وراث دیگر در پرونده ثبتی به نظر نرسید. به علاوه با اعلام مدیریت کشاورزی قائم شهر طی نامه به شماره مرقوم دائر بر اعلام شمول قانون اصلاحات ارضی بر شش دانگ قریه مزبور و واگذارشدن به زارعین و صدور و تسلیم تعداد کثیری اسناد مالکیت بنام اشخاص و دولت در اجرای مقررات مرقوم پیوست می باشد. (صفحه ۱۰۵)

۷/۲- پرونده شعبه ۱۰۳دادگاه جزائی قائم شهر مطالبه شد. تصویر غیرمصدق از دادنامه شماره ۲۶۳ - /۸۹ – ۱۳۸۹/۳/۲۷در پرونده کلاسه ۸۸۱۲۲۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر رد دادخواست اعاده دادرسی آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۳ - /۸۸ دادگاه مزبور پیوست می باشد. (صفحات ۱۰۶ و ۱۱۳)

۸/۲- در وقت مقرر رسیدگی ۱۳۸۹/۵/۳۰ آقای الف. ه. وکیل اداره اوقاف مزبور با استناد به پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت قائم شهر افزود: خوانده دعوی خلع ید و حکم استرداد به مالکیت نگرفته و ارائه نداده و مالک شش دانگ پلاک که امامزاده و محوطه قسمتی از پلاک است، نمی باشد؛ بلکه آن ها مدعی مالکیت مشاعی هستند، بدون اینکه سندی ارائه کنند و پس از تقاضای ثبت خانم ب.الف. و اعتراض منابع طبیعی و مشخص نبودن نتیجه اعتراض و عدم صدور سندی به نام متقاضی بر فرض صحت ادعایش قسمتی از آن قبرستان عمومی و مفروز عملی و در تصرف امامزاده بوده است و پس از شمول اصلاحات ارضی چیزی در تصرفشان نبوده و از زمان اجرای اصلاحات ارضی آنچه را که تصرف کردند، محوطه امامزاده است که اوقاف دادخواست احراز وقفیت داد و بیش از هفت سال در جریان رسیدگی بوده. چرا در آن پرونده دادخواست جلب ثالث داده نشد؟ و آن زمان موقع طرح دعوی بوده و دعوی ورود ثالث (در این پرونده) وجاهت قانونی ندارد و آقای ق. به وکالت از آقای م.ب. در دعوی خلع ید اظهارات قبلی اش مبنی بر عدم توجه دعوی مزبور به موکلش به لحاظ عدم مالکیت بر قطعه زمین مورد ترافع و عدم تصرف و ذینفع نبودن موکلش را تکرار کرد و دعوی مزبور را مجددا غیر قابل استماع اعلام کرد و آقای الف. ر. به وکالت از خواهان های دعوی ثالث طرح دعوی خلع ید را فرع بر متصرف بودن خوانده در زمان تقدیم دادخواست دانسته و گفته به دلالت پرونده استنادی آقای م.ب. به عنوان خوانده دعوی پرونده اولیه و نیز خوانده پرونده دعوی اصلی بارها بیان کرده که متصرف ملک نمی باشد و دعوی اداره اوقاف به طرفیت خوانده اصلی بدون رسیدگی ماهوی قابل رد است و دادنامه استنادی بر وقفیت مکان قبرستان عمومی فقط در مورد خوانده دعوی اصلی مصداق پیدا می کند و منتسب به موکلین او نمی باشد و موکلین او پس از صدور حکم یاد شده به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم صادره طرح دعوی نمودند که در شعبه ۱۵ تجدیدنظر به کلاسه ۸۹۰۰۸۳ مطرح رسیدگی است و به استناد مقررات مرقوم درخواست توقف دادرسی در این پرونده حاضر را تا اتخاذ تصمیم نهائی می نماید و موکلین او دلیل تصرفشان را علاوه بر اسناد رسمی ابرازی شهادت شهود و استناد به تحقیق و معاینه محلی نمودند، درخواست اقدام به درخواست های مزبور را دارد تا احراز شود آیا موکلین او در خصوص زمین مورد ادعای اوقاف حداقل تصرف شصت ساله با مورثشان داشتند یا خیر؟ و سپس تصمیم نهائی اتخاذ شود و صرف نظر از اینکه مکان مورد بحث اختصاص به خاندان مالک دارد، شامل حداکثر یک پنجم از ملک می باشد و چهار پنجم دیگر آن تأسیسات و تصرفات چندین ساله موکلین می باشد؛ درخواست رد دعوی اداره اوقاف را می نماید و قبل از صورت جلسه مذکور استشهادیه استنادی پیوست می باشد. (صفحات ۱۰۷ لغایت ۱۲۰)

۹/۲- آقای م.الف. ضمن پیوست کردن یک عدد قبض برق و دیگر مستندات به لوایح ابرازی مثبوت و ضمیمه پرونده و کاشت ۲۴ عدد تیر برق فشار قوی، تقاضای استعلام از اداره برق را نمود. (صفحات ۱۲۱لغایت ۱۲۸)

۱/۲۰- قرار ارجاع امر به کارشناسی با توجه به دادنامه فرجامی یاد شده جهت تعیین حدود و ثغور ملک و ترسیم کروکی از ملک به شرح مقید صادر و کارشناس موردنظر به هزینه مقید انتخاب گردید. (صفحه ۱۳۴) که پس از ارائه قبض سپرده موردنظر و ابلاغ مراتب در وقت مقرر رسیدگی ۱۳۸۹/۸/۲۹به کارشناس منتخب در حضور وکلای طرفین که تقاضای اجرای قرار صادره را نمودند و ترسیم کروکی توسط آقای مهندس م.ع. از محدوده آستانه یا بقعه موردنظر و نیز از تأسیسات و... ارائه گزارش اقدامات معموله و ذکر حدود اربعه با مساحت ۴۵۰/۱۰ مترمربع که در حد جنوبی محوطه به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع با نرده سیمانی و چپر محصور و مفروز گردیده افزود در محدوده آن مقبره مرحوم د. و تعدادی قبور اشخاص واقع شده و در محدوده شمالی یک دستگاه ساختمان سرایداری و یک دستگاه ساختمان دفتر کار و یک کارگاه تولید قطعات ساختمانی پیش ساخته و... در قسمت میانی یک استخر پرورش ماهی وجود داشته و حدود شمال و شرق و غرب با دیوار آجری و بلوک سیمانی و حد جنوبی با چپر محصور می باشد و در پایان درخواست افزایش دستمزد را کرد (صفحات ۱۳۴ لغایت ۱۵۵)

نظریه مذکور مورد اعتراض خواهان دعوی اصلی قرار گرفت (صفحه ۱۱۳) و آقای الف. ر. به عنوان وکیل خواهان های دعوی ورود ثالث با استناد به نظریه مذکور کارشناسی ادعای خواهان دعوی اصلی به طرفیت آقای م.ب. را به مقدار مساحت ۴۵۰/۱۰ مترمربع با وجود واقع بودن بقعه موردنظر در ۱۲۰۰ مترمربع مابقی را به لحاظ وجود اعیانی ها و... مندرج در نظریه کارشناسی یاد شده در تصرف موکلین خود و متعلق به آنان و داشتن تصرف در سال ها و بهره برداری از آن و عدم همخوانی درصورتی که کل محدوده مورد ادعای اداره اوقاف به عنوان آرامگاه و نیز محصور و مجزا بودن محدوده بقعه د. در مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در ادامه بار دیگر به طرح دعوی خلع ید علیه آقای م.ب. با اعلام عدم تصرف مشارالیه در ملک مورد اختلاف ایراد گرفت و با تکرار قسمت های دیگر از مدافعات قبلی تقاضای صدور قرار اناطه تا صدور رأی نهائی پرونده مطروحه در شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان را کرد. (صفحات ۱۵۶ لغایت ۱۷۶)

۱/۲۱- در وقت فوق العاده ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ با توجه به لایحه مذکور خواهان و اعلام لزوم اخذ توضیح (تکمیلی) از کارشناس موصوف در خصوص ۱۲۰۰ مترمربع ملک مفروز با تعیین وقت رسیدگی از طرفین و کارشناس منتخب دعوت شد در وقت مقرر رسیدگی ۱۳۹۰/۱/۲۳ در خصوص ایرادات آقای وکیل خواهان دعوی اصلی از آقای کارشناس موصوف در حضور اصحاب دعوی به اسامی مرقوم توضیح خواسته شد، اظهار داشت: حدود تعیین شده در کروکی با عملیات نقشه برداری تهیه گردیده و محدوده اعلام شده در گزارش کارشناس قبلی تقریبی می باشد. در خصوص تعیین قدمت نرده های اجراشده گفته فعلا برایم مقدور نیست و سپس آقای ه. وکیل دعوی اصلی تقاضای توجه به مستندات دعوی اصلی و لایحه جلسات قبلی و لایحه ۱۳۸۹/۳/۱۷ نمود و با ذکر موضوع جلسه که اخذ توضیح از کارشناس در مورد اختلاف مساحت موضوع حکم مستند نظریه کارشناسی سال ۱۳۸۵ و نیز در مورد نرده سیمانی است و آیا حدود اربعه در نظریه کارشناسی اولیه با حدود اربعه در نظر فعلی منطبق است یا خیر؟ مقدار ۱۲۰۰ که اخیرا با نرده سیمانی محصورشده و موقع کارشناسی اول نبوده و این ۱۲۰۰ متر در محدوده کارشناسی اول قرار دارد، جزو محکوم به است و با تکرار اینکه به استناد مفاد لایحه ۱۳۸۵/۳/۱۷ زمان ورود دعوی ثالث در زمان جریان دعوی احراز وقفیت بوده حتی اعتراض ثالث مانع صدور حکم خلع ید مستند حکم قطعی نیست درخواست کرد کارشناس با معاینه مجدد محل اظهارنظر نماید ۱۲۰۰ متر جداشده در محدوده کروکی کارشناسی اول موضوع حکم قطعی است قرار دارد یا خیر؟ و آقای ر. به وکالت از خواهان های دعوی ورود ثالث گفت مدافعات لازم در لایحه تقدیمی بیان گردیده و تقاضای توجه به مفاد آن را دارد. برای احراز اینکه تصرفات موکلین لااقل پنجاه سال می باشد با تحقیقات محل کشف واقع گردد. سپس به اعتبار اینکه دعوی خلع ید به طرفیت متصرف می بایست اقامه گردد گفت: تصمیم شایسته به رد دعوی اصلی اتخاذ گردد. (صفحات ۱۷۵ لغایت ۱۸۹)

علاوه بر مدافعات آقای ه. به وکالت از خواهان دعوی اصلی، موکل او نیز طی لایحه ثبت شده به شماره ۸۲/۹۰ – ۱۳۹۰/۱/۲۵ در مورد نرده های سیمانی و احداث درب ورودی جدید و... مدعی شد که این دو مورد در قدیم نبوده و برای صحنه سازی و اطاله دادرسی و انحراف ذهن دادگاه بوده و تقاضای معاینه محل را با حضور ریاست دادگاه و کارشناس و طرفین برای نظریه تکمیلی کارشناسی نمود. (صفحه ۱۹۰)

۱/۲۲- پرونده کلاسه ۸۸۰۷۶۴ از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران جهت ملاحظه دادگاه مطالبه شد. پس از وصول به شرح صورت جلسه مورخه ۱۳۹۰/۶/۱ از آن خلاصه گزارشی تهیه شد. اجمالا مبنی بر این است که دعوی آقای ع.الف. و دیگران به طرفیت اداره اوقاف قائم شهر و آقای م.ب. در تاریخ ۱۱/۱/۲۳۸۹ به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۲۳۲ دادگاه مزبور در پرونده کلاسه ۸۶۰۰۷۵ پس از رسیدگی نهایتا با این استدلال که خواهان های معترض ثالث دلیل متقن دال بر مالکیت خود نسبت به اراضی مذکور و در نتیجه بر محق بودنشان اقامه نکردند، طی دادنامه شماره ۲۸۳/۹۰ با غیرموجه دانستن ادعایشان که منطبق با ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، حکم بر بطلان دعوی آنان صادر و ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی اعلام شد و در مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ به وکیل خواهان اعتراض ثالث ابلاغ شد (صفحات ۱۹۱ لغایت ۲۰۱)

با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۵۴۷/۹۰– ۳۱۳۹۰/۶/۱ با شرح دعاوی اصلی و ورود ثالث و تنظیم گردشکار از جریان دادرسی و احراز وقفیت در پرونده قبلی و مفاد دادنامه صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور و اجمال مدافعات طرفین و قطعیت یافتن احراز وقفیت ملک متنازع فیه برابر آراء صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و عدم ارائه دلیل و مدرکی دال بر نقض آراء صادره از ناحیه خوانده و وکیلش و ارائه نظریه مصدق کارشناس بدوی در پرونده اثبات وقفیت دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و اعلام نظریه کارشناسی با ترسیم کروکی و توضیح تکمیلی کارشناس که مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده که کل محدوده آستانه مبارکه د. را با انجام اندازه گیری به میزان ۴۵۰/۱۰ مترمربع با حدود اربعه مشخص در کروکی اعلام داشته، دادگاه با احراز وقفیت ملک و اینکه خوانده و وکیل او دلیلی بر رد ادعای خواهان ارائه نکرده و سایر دلائل موجود در پرونده با وارد دانستن دعوی اداره اوقاف به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید طبق نظریه و کروکی ترسیمی از سوی کارشناس از شش دانگ عرصه و اعیان بقعه مبارکه د. واقع در روستای ... قائم شهر و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر (بدون قید مبالغ موردنظر و نیز بدون توجه به معاف بودن خواهان دعوی اصلی از پرداخت هزینه دادرسی) صادر شد. اما در موارد دعوی ورود ثالث مذکور به لحاظ اینکه دعوی اعتراض ثالث آنان به شرح مندرج غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان برابر دادنامه به شماره مرقوم صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شد و با توجه به صدور حکم به اثبات وقفیت و رد دعوی اعتراض ثالث خواهان ها و عدم اثبات مالکیت خواهان ها در خصوص عرصه و اعیانی موصوف غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید. (صفحات ۲۰۲ لغایت ۲۲۰)

سوم و چهارم: تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای م.ب. و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر. به وکالت از خواهان های دعوی ورود ثالث مزبور بعد از ارائه لایحه دفاعیه رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر پیرو تصمیم ۱۰۳۳/۹۱ – ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران جهت رفع نقص (از حیث کسری تمبر آقای وکیل م.ب.) به دادگاه بدوی اعاده شد که بعد از رفع نقص مزبور و عودت به دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۲۹۵/۹۲ – ۱۳۹۲/۴/۸ در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۰۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با رد اعتراض های به عمل آمده با استدلال به آرای قبلی مبنی بر مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر بر عرصه و اعیان بقعه متبرکه بوده لازمه مالکیت تسلط و تصرف می باشد که تاکنون محقق نشده و درخواست خلع ید بر این اساس وفق موازین قانونی بوده و با صحیح دانستن رأی معترض عنه و تأیید آن رأی تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام شد. (صفحات ۲۲ لغایت ۳۱۲)

پنجم: رأی تجدیدنظر مزبور به شرح ذیل صفحه ۳۱۴ به آقای الف. ر. به وکالت از ع.الف. و سایر خواهان های ورود ثالث در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۶ ابلاغ و فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ ثبت شد. (صفحات ۳۱۷ لغایت ۳۲۷) نامبرده با تکرار اینکه ملک متنازع فیه در تصرف موکلینش سالیان متمادی و قبل از تقدیم دادخواست بدوی به طور لاینقطع بوده و علاوه بر وجود تعدادی قبور اختصاصی خاندان موکلین دارای تأسیسات بوده که کارشناس هنگام بازدید در محل آن ها را مشاهده و در نظریه اش منعکس می باشد و در دعوی خلع ید علیه موکلین که متصرف ملک هستند مطرح نشده و احکام بدوی و خلع ید بر علیه شخصی که هیچ زمان و بالاخص در زمان اقامه دعوی متصرف نبوده بر چه مبنایی صادر شده و به قانونی بودن آن ایراد گرفته و با شرح اعتراض موکلینش به عنوان معترض ثالث به حکم اثبات به وقفیت که پس از صدور رأی تجدیدنظر، اعتراض فرجام خواهی صورت گرفته ولی نتیجه آن تاکنون ابلاغ نشده و نتیجه آن نسبت به موضوع دعوی معترض ثالث به لحاظ صدور دادنامه فرجام خواسته فعلی تأثیر مستقیمی بر یکدیگر دارند، آن را فاقد وجاهت قانونی و مقتضی نقض دانسته و با اعلام اینکه دلایل و اسناد رسمی معتبر بیانگر مالکیت قانونی مورث موکلین نسبت به ملک مورد درخواست خلع ید اقامه نموده که ضمیمه پرونده است و قسمتی جزئی از ملک متنازع فیه در نظریه و کروکی ترسیمی کارشناسی با ذکر جزئیات و مشخص شدن محدوده آن اختصاص بر دفن اموات خانواده موکلین یافته است و نیز تصاویر فتاوی پیوست حکم فرجام خواسته را مغایر حقوق موکلین خود و مقررات دانسته، تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را کرد و علاوه بر آن موکلین او (فرجام خواهان) طی لایحه ثبت شده با تکرار مطالب معنونه قبلی در مورد دعاوی سابق با پیوست کردن تصاویر مستندات موردنظرشان تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را کردند.

حسب گواهی مأمور ابلاغ ذیربط پیوست صفحه ۳۸۳ فرجام خوانده ردیف دوم به نام آقای م.ب. فوت شد و لایحه دفاعیه اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر با ادعای اینکه فرجام خواهان هنگام شکایت اوقاف علیه آقای م.ب. مدعی تصرف خود بر رقبه متنازع فیه نشدند، در خصوص مالکیت آنان از دادگاه های بدوی و تجدیدنظری رأی صادره و قطعی شد و فرجام خواهی شان با مستند رسمی و مستدل نمی باشد و با توجه به صدور آرای قطعی از شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان و شعبه ۲۴ دیوان عالی به اثبات وقفیت درخواست رد فرجام خواهی شد و پس از ثبت به شماره ۶۲۸ - ۱۳۹۲/۶/۲۱ پیوست می باشد (صفحات ۳۱۶ لغایت ۳۸۸). پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

طرح فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پس از اعمال ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. با لحاظ این که ردیف دوم طبق گزارش مأمور ابلاغ اخطاریه راجع به رساندن دادخواست فرجامی به نامبرده فوت نموده، حسب مستفاد از ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مذکور باید دادخواست به جانشینان ابلاغ گردد. موضوع هنوز قابلیت طرح نیافته و مقرر می دارد پرونده جهت اعمال ماده ۱۰۵ قانون فوق به دادگاه مرسل اعاده شود که پس از اجرای ماده مذکور و ابلاغ دادخواست فرجامی به جانشینان ارسال شود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور

اخوان ملایری - کیقبادی