رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسق زراعی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسق زراعی
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسق زراعی: رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نبوده و صلاحیت این شورا محدود به اصلاح و ابطال سند نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند است. بنابراین رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ آقای ع. د. بوکالت از خ. ب. علیه ش. م. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به میزان یازده هزار و سیصد متر مربع زمین زراعی واقع در پلاک ... بخش ... فارس مشهور به ... مقوم بمبلغ پنج میلیون و ده هزار تومان با خسارات را کرده است و در شرح ادعای خود توضیح داده که پدر موکل و خودش قبل از اصلاحات ارضی در قطعه زمین مزبور زراعت می کردند درسال ۱۳۹۱ تعدادی از مالکین و زارعین پلاکهای مزبور نسبت به آگهی ملی شماره ... - ۱۳۶۹/۳/۱۹ پلاک ... اعتراض کردند و پذیرفته و بیست هکتار از اراضی ملی به مستثنیات افزوده می شود زمین تحت زراعت موکل جزء بیست هکتار فوق است و تا تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱ آن را کشت می کرد خوانده پنهانی به قصد تصرف آن را کشت می نماید ولی با شکایت تصرف عدوانی موکل از آن خودداری کرد درخواست رسیدگی و استماع شهادت شهود و صدور قرارهای معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس در مورد حقانیت موکل را دارد و چون رأی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی صرفا ناظر بر ملی و غیر ملی بودن اراضی است و ملک موکل هم محل اعتراض است و غیر از خوانده مدعی دیگری نیست لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است دادگاه عمومی س. وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت نموده است آقای ر.الف. م. بوکالت از خوانده وارد دعوی شده است و طی لایحه ی ضمن ایراداتی به سمت و نقص موجود در طرح دعوی در اصل ادعا دعوی خواهان را تکذیب و توضیح داده که اسناد پلاک مورد ادعا مشاعی و رسمی است پدر موکل از مالکین آن و قبل از اصلاحات ارضی ملک وی و برای کشت به دیگری واگذار و محصول را می گرفته و خواهان هیچ مالکیتی در آن ندارد موکل دارای سند رسمی اصلاحات ارضی زراعی مورد ادعاست لذا ادعای وی مردود است موکل به آگهی ملی بودن آن اعتراض و ملک مورد اعتراض وی جزء مستثنیات قرار گرفته است و اعتراض هم از ذینفع پذیرفته می شود ضمنا استشهادیه ای هم برای اثبات مراتب پیوست می شود همچنین تصویر سند رسمی شماره ... - ۱۳۵۱/۵/۳۱ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... کازرون در مورد مالکیت س.م. را ضمیمه لایحه ی خود نموده است شعبه اول دادگاه عمومی س. پس از استماع اظهارات وکلای طرفین به منظور سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال داشته است که به نتیجه نرسیده است پس از اعاده آن ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۱۶۶۱۰۰۲۸۷- ۱۳۹۴/۳/۱۹ به استناد رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۰۲-۱۳۸۶/۵/۲ دیوان عالی کشور با استدلال اینکه واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمین برای هر کدام از آنان و رسیدگی به اختلاف آنان در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است رسیدگی به موضوع را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استان فارس تشخیص و برای تأیید در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است ۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه اراضی به طرفیت خوانده است که مدعی است از سابق در آن زراعت می کرده است آنچه که موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ - ۱۳۸۶/۵/۲ صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور است ابطال سند نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در آن و سایر اشتباهات در حین واگذاری است نه اختلاف در مالکیت ۰ لذا رسیدگی بموضوع با توجه به مدافعات خوانده و سند رسمی صادره بنام مورث وی در صلاحیت دادگستری است علیهذا قرار صادره خلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده و قوانین موضوعه است بجهات یاد شده و مستندا به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می شود.

شعبه ۳ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

حسن غفار پور - رسول شاملو