ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است.

توضیح واژگان

اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند. ۲۷۲۰۳

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است. ۱۳۸۹۵۱

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود. ۱۱۷۵۶۳

در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تادیه طلب به ضخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند. ۲۹۵۷۲۲

در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود و چون هر گونه نقل و انتقال اسناد ثبتی با استعلام ثبتی انجام می‌شود هیچ دفترخانه ای موفق به تنظیم سند انتقال نخواهد شد. ۹۰۱۸۹۴

در توقیف اموال منقول بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد و با حتی المقدور با تراضی طرفین مشخص می‌شود قرار می‌دهد. ۹۰۱۸۷۸ در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد. ۱۳۹۱۹۶۷