رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۲۱۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی
قاضی	عبدالمحمدخالصی علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی: رسیدگی به دعوی اصلاح مشخصات سجلی مندرج در سند زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در تنظیم سند اصلاحات ارضی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی بوده و از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است .

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم و.ب. با وکالت آقای ر. س. دادخواستی بطرفیت مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی خوزستان بخواسته الزام خوانده به اصلاح مشخصات سجلی از د . س. به و. ب. در سند زراعی شماره ... - ۱۳۵۰/۶/۳۰ بخش ۹ اهواز شده است و توضیح داده است که به علت بی سرپرست بودن خود که در اراضی کشاورزی فعالیت می نماید در زمان اصلاحات ارضی سال ۱۳۵۰ سند توسط نماینده دولت در دفتر خانه بنام مستعار وی در محل تنظیم شده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شرح ستون خواسته را دارد پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اهواز ارجاع شده است و آن شعبه طی دادنامه شماره ۱۱۹۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ با این استدلال که خواسته خواهان از مصادیق بند هفت ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است و دعوی مطروحه بلحاظ عدم توجه به خوانده از مصادیق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی است قرار رد دعوی صادر کرده است که مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی خواهان قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان طی دادنامه شماره ۵۲۰ ۹۱/۵/۲۲ با این استدلال که دعوی متوجه خوانده است النهایه مرجع صالح برسیدگی در این مورد طبق بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت هیأت نظارت ثبت استان است قرار صادره از دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای صدور رأی متقاضی به دادگاه بدوی اعاده کرده است سپس دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۷۴۳ - ۱۳۹۱/۶/۲۵ از نظر دادگاه تجدید نظر تبعیت کرده و قرار عدم صلاحیت بصلاحیت هیأت ثبت استان ( هیات نظارت ) صادر کرده است پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ مرجع مذکور ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره ۴۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ با این استدلال که خواهان ادعای خود در زمینه تحقق اشتباه در ذکر مشخصات سند رسمی انتقال را ناشی از اعمال نا صحیح دولت در بیان نام مستعار و محلی وی بجای مشخصات اسناد سجلی هنگام تنظیم سند اظهار کرده نه ارتکاب اشتباه از ناحیه سر دفتر اسناد رسمی خصوصا که مراجعه اولیه نامبرده به شورای اصلاحات ارضی برای اصلاح سند موید اظهار نامبرده باشتباه مأمورین مجری قانون اصلاحات ارضی است و شورای اصلاحات ارضی هم منکر صلاحیت خود برای رسیدگی نشده النهایه چون اشتباه را فاحش دانسته و رفع آنرا بجهت تضییع احتمالی حقوق اشخاص در شورا به صواب ندیده خواهان رابه مراجعه به مراجع صلاحیت دارد که از لایحه ۲۲/۱۳/۲۴۹۹۷ - ۱۳۹۱/۴/۲۷ مدیر امور اراضی بر می آیدکه منظور مراجع قضایی است تا ارشاد نموده بنا به مراتب و با توجه به این که موضوع با جنبه ترافع مطرح گردیده مطلق ار موارد داخل در صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان نبوده قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اهواز را قابل تأیید ندانسته و ضمن نقض آن پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده کرده است مجددا شعبه پنجم دادگاه حقوقی اهواز طی دادنامه شماره ۵۷۷ - ۱۳۹۳/۸/۲۴ با این استدلال که مطابق ماده ۳۸ قانون آیین نامه قانون اصلاحات ارضی در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنطیم شده اشتباهی رخ داده است رأی بر اصلاح یا اقامه یا ابطال سند خواهد داد و تبصره همان ماده قانونی اصلاح شماره شناسنامه و نام و مشخصات متعاملین از جمله اختیارات شورای اصلاحات ارضی می باشد و اینکه شورای مذکور بر دلیل اینکه اشتباه را فاحش دانسته و خواهان را به مرجع قضایی ارشاد نموده است موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه نمی باشد قرار عدم صلاحیت بصلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر کرده و پرونده برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بموجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ - ۸۶/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتیکه در نحوۀ واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با تایید نظر دادگاه و اعلام صلاحیت شورای اصلاحات ارضی تعیین تکلیف می گردد .

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری