رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق)
رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق):مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور یا قرارداد کار باشد واز طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود؛ لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.