ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.
توضیح واژگان
گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از سازش طرفین دعوا که در صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا قرارداد مصالحه یا قرارداد قضایی می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرا آنها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به موجب ماده 33 قانون شورای حل اختلاف، یکی از این مراجع شورای حل اختلاف می‌باشد. همچنین مرجع اجرای رأی داوری نیز به استناد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، به درخواست ذینفع، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. به استناد ماده 166 قانون کار نیز، آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660572