رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی |
| قاضی | واعظی محرمعلی بیگدلی خلیلی فر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی: دعوی اعسار نسبت به آنچه که شخص به موجب اجرائیه ثبتی محکوم به پرداخت آن شده است نیز قابل استماع است.
رأی دادگاه بدوی
نسبت به دادخواست آقای م. د. با وکالت ۱- خانم م. ح.م. ۲-آقای م. ق.ز. و بطرفیت خواندگان ۱- بانک پارسیان ۲- دایره دوم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران و به خواسته اعسار از پرداخت محکوم اجرائیه صادره در پرونده کلاسه اجرائی د- ۱۰۲۱ دایره دوم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران صرفنظر از اینکه منشاء اطلاعات شهود و استشهادیه تنظیمی و منضم به دادخواست قید نگردیده نظر به اینکه مطابق مواد ۱و۲و۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مورخ ۹۳/۷/۱۵ و ماده ۱۱ همان قانون رسیدگی به ادعای های مربوط به اجرای احکام مالی از جمله ادعای اعسار را متوجه احکام صادره از محاکم یا احکامی که اجرای آن برعهده دادگستری است دانسته ودر خصوص اجرائیه های ثبتی که عموما مربوط به حقوق عینی ناشی از سند رهنی یا اسناد لازم الاجرا است ضوابط خاص و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا حاکم است لذا دادگاه خواسته را قابل استماع ندانسته قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. د. به طرفیت بانک پارسیان شعبه خیابان ونک نسبت به دادنامه شماره ۵۹۶ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است دادنامه مزبور که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعی مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع اجرائیه ثبتی پرونده کلاسه اجرایی د- ۱۰۲۱ دایره دوم اجرای ثبت اسناد تهران و تقسیط آن غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد دعوا صادر شده مغایر با قانون می باشد زیرا : ۱- دعوا مطابق قانون مطرح شده و در استشهادیه پیوست دادخواست شهود منشا ء اطلاعات خود را که رابطه دوستی و آشنایی قدیمی بوده درج نموده اند ۲- دعوا در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۱ در زمان حاکمیت قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ مطرح شده است قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳/۷/۱۵ در تاریخ ۹۴/۳/۲۳ مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از تاریخ ۹۴/۵/۶ لازم الاجرا است بنابراین صدور قرار رد دعوا با استناد به موادی از قانون مزبور فاقد وجاهت قانونی است ۳- دادگستری مرجع تظلمات است برابر ذیل ماده ۲۷۷ قانون مدنی هر گاه مدیون و متعهد نتواند دین یا تعهد خود را یکجا تادیه نماید حاکم ( دادگاه ) می تواند نظر به وضعیت مدیون ، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد و لذا درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی حتی پس از لازم الاجرا شدن قانون نحوه محکومیت های مالی و نسخ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ قابلیت استماع دارد و اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست اعسار از دیون از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی مطرح نشده دلیل بر غیر قابل استماع بودن دعوی مذکور نیست چون اساسا این قانون در مقام تعیین تکلیف نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه غیر آن از طرفی ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز در مورد تعیین صلاحیت محلی بوده که کدام دادگاه به اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه ثبتی رسیدگی خواهد کرد نه در مورد اصل صلاحیت محاکم دادگستری لذا پس از نسخ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۰ قانون مذکور نیز صلاحیت عام محاکم دادگستری کما کان باقی خواهد بود . بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت داده می شود ضمنا در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت دایره دوم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران بلحاظ عدم توجه دعوا با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مذکور قرار رد دعوا صادر می گردد این رای قطعی است .
شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محرمعلی بیگدلی - حسین واعظی
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۷ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰ قانون اعسار