نظریه شماره 7/1400/48 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری
چکیده نظریه شماره 7/1400/48 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری: اعمال مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و شامل اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است نمی‌باشد. همچنین، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سابقه ثبتی مصوب ۱۳۹۰ الزاما مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان ها و اراضی موضوع این قانون نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۴۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
| موضوع نظریه | قانون شهرداری ها |
| محور نظریه | افراز |
استعلام
۱- چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می تواند تا ۴۳/۷۵ درصد معادل دو فقره ۲۵ درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره ۴ ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره ۳ است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره ۴ نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره ۳ از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب نشینی مذکور می توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟
۲- آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، افراز یا تفکیک محسوب می شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی شود.
۲- اولا، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سابقه ثبتی مصوب ۱۳۹۰ الزاما مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان ها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیا، با توجه به صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۹۰) که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون اخیر الذکر خواهند بود؛ ضمن آن که تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.