نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۹۸۷
شماره پرونده	۹۹-۳/۱-۱۹۸۷ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۱/۱۵

نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره

استعلام

۱-محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکوم علیه پس از مدتی ادعا می کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می نماید. آیا مرجع قضایی می تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟

۲- در پرونده ای محکوم له علی رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین اجازه ای را به مقامات قضایی نداده است.