حقوق پزشکی شاخه جدیدی از رشته های حقوقی است که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر مسائل پزشکی، بهداشتی و دارویی را مورد مطالعه قرار می دهد.[۱]

تعریف

یکی از موضوعات مورد مطالعه در حقوق پزشکی، تخلفات پزشکی و مجازات های حاکم بر آن است. جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مباحثی است که لازمه احراز آن برای محاکم دادگستری و هیات های بدو، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، اظهار نظر کارشناسی است. اظهار نظر کارشناسی هم از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی است و هم سازمان پزشکی قانونی.

حقوق پزشکی و پزشکی قانونی

حقوق پزشکی بر خلاف پزشکی قانونی که یکی از رشته های پزشکی است و در خدمت جامعه حقوقی و دستگاه قضایی قرار می گیرد، یکی از رشته های حقوقی است که در خدمت دستگاه عدالت و جامعه پزشکی است. در واقع حقوق پزشکی و پزشکی قانونی نقطه تلافی افکار و اندیشه های حقوقدانان و پزشکانی است که در جستجوی نظم و سامانی برای حل و فصل مسائل و مشکلات پزشکی اند و یا در صدد رفع مسائل و مشکلات پزشکی که دستگاه قضایی با آنها دست به گریبان است و این دو وجهه غالب رسالتی است که این دو رشته بر عهده دارند.[۲]

پیشینه

پزشکی و حقوق از همان روز‌های پیداش تمدن بشری با هم پیوند خورده اند و این پیوند احتمالا حاصل ضرورت حمایت از جامعه در برابر اطباء قلابی بوده است. اسناد و شواهد کتبی به دست آمده از تمدن های سومر، بابل، هند، مصر، چین و ... بیانگر چالش های قانونی و مسائل پزشکی می باشند. شواهد و مدارک مربوط به رابطه پزشکی و حقوق را می توان در نظام های حقوقی اولیه ای نظیر دو تمدن زیر یافت:

مجموعه قوانین حمورابی (که حدود 1000 تا 2000 قبل از میلاد توسط بابلی ها تدوین و تصویب شد) به عنوان قدیمی ترین مجموعه قوانین مدون جهان که توسط پادشاه بابل نوشته شده و به علت پیش بینی مجازات اطباء در قبال اقدامات نادرست درمانی، در نظر گرفتن مجازات های مدنی و کیفری و تبیین سهل انگاری و قصور کفری مشهور است.

مجموعه قوانین هاتیتی ( 1400 قبل از میلاد) که شامل یک فهرست طولانی از جبران خسارت در قبال سهل انگار و خطای پزشکی می باشد. با تغییر و تحول در تمدن و روند پیشرفت آن، حقوق پزشکی به عنوان شاخه ای جدا از پزشکی با کم و کاستی هایش ظهور یافت، تا این که به تدریج به شکل امروزی درآمد.

حقوق پزشکی به عنوان شاخه ای مستقل در مجموعه گسترده حقوق (که در دهه های 50 و 60 قرن بیستم میلادی شروع به رشد کرد) هنوز دوران طفولیت خود را سپری می کند.[۳]

موضوعات حقوق پزشکی

امروزه پیشرفت های عظیمی در زمینه پزشکی و مراقبت های بهداشتی صورت گرفته است. از طرف دیگر پیچیدگی های موجود در این حوزه مسائل حقوقی متعددی را ایجاد کرده است. بر خلاف گذشته که قوانین مبتنی بر این فکر بودند که اعمال پزشکی و جراحی صرفا اهداف درمانی دارند، مسایل نوین پزشکی و اجتماعی موجد مولفه ها و فاکتورهای جدیدی است.

حقوق پزشکی در دهه های اخیر گسترش یافته است و موضوعات متنوعی را در‌بر‌می‌گیرد. از مهم ترین موضوعات مطرح در این شاخه از علم حقوق می توان به: مسئولیت پزشکان در قبال اعمال پزشکی که نسبت به بیمار انجام می دهند، همچنین مسئله رضایت و تاثیر آن بر حدود مسئولیت پزشک و رازداری پزشکی، مسائل پژوهشی پزشکی؛ مانند تحقیقات پزشکی و دارویی بر روی انسان و جنین انسان و دستکاری های ژنتیکی، مسائل مربوط به باروری، اهدای جنین، اجاره رحم، لقاح مصنوعی، سقط جنین، مسائل مربوط به نسوج انسانی از قبیل اهدای عضو، پیوند عضو، قطع عضو، همچنین مسائل مربوط به مرگ و زندگی مانند قطع یا ادامه درمان، کمک به خودکشی، قتل از روی ترحم اشاره کرد.[۴]

اهداف

هدف از تعریف و راه اندازی این رشته، آشنا کردن دانش آموختگان با حقوق بیماران، حقوق و تعهدات پزشکان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با درمان، بهداشت و سلامت است. دانش آموخته رشته حقوق پزشکی در پایان دوره، می تواند به تبیین رابطه حقوقی میان بیمار و پزشک یا نهاد درمانگر دست بزند، از حقوق شهروندی مرتبط با سلامت آگاه باشد، نقش، جایگاه و تکالیف حاکمیت در قبال بهداشت و درمان را دریابد و نسبت به مسائل نوظهور پزشکی با درنظرگرفتن حقوق و آزادی های شهروندی موضع صحیح حقوقی اتخاذ کند.SaMa (2021-10-03). "درباره ی گروه حقوق پزشکی". pvtl.hs.usc.ac.ir (به انگلیسی). Retrieved 2023-12-30.





گرایش ها و دانشگاه ها

منابع حقوق پزشکی

قوانین و مقررات پر کاربرد

کتب مرتبط

منابع

  1. عیسی کشوری. آشنایی با علم حقوق و تشکیلات قضایی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662648
  2. محمود عباسی. حقوق جزای پزشکی. چاپ -. حقوقی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662644
  3. شهریار اسلامی تبار. مبانی حقوق سلامت. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662680
  4. عیسی کشوری. آشنایی با علم حقوق و تشکیلات قضایی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662660