رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | روح اله شجاعیان |
| موضوع | ابطال تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ اصلاح آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۳۳۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵ |
| طرف شکایت | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی |
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵): شاکی دادخواستی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده‌است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"تبصره۳ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود.
تبصره۴ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه‌شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
هیئت وزیران در سال ۸۵ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه، آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد؛ با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز شده‌است در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و به منظور تأمین عدالت اجتماعی تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دوم این قانون را به ۶ دهک پایین درآمدی واگذار نماید. از سال ۸۵ تعداد ۶۲ شرکت مشمول واگذاری به سبد سهام عدالت تخصیص یافته‌است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی علیرغم افزایش تورم از سال ۸۴ تا ۹۶، شاخص بورس افزایش یافته و بازدهی بازار سرمایه بیش از ۱۰۰ درصد بوده اما سهام تخصیص یافته به مردم ۵۰ درصد یا کمتر است؛ در این راستا به هر ایرانی مشمول سهام عدالت برگه‌های ۱۰ میلیون ریالی سهام عدالت تخصیص یافت و این آیین‌نامه با محوریت توزیع ثروت در قالب سهام عدالت به هیئت دولت پیشنهاد شد و مقرر گردید پس از ۱۰ سال از محل سود سهام عدالت مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسویه گردد اما پس از گذشت ۱۰ سال دولت به ادعای عدم تخصیص سود کامل در محل درآمد شرکت‌ها برگه‌های ۱۰ میلیون ریال سهام عدالت را با کاهش بیشتر از ۵۰ درصد به مردم تخصیص داده‌است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اصول ۲ بند ۶ و ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت و همچنین تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۶ آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت و اجرای عادلانه توزیع سهام عدالت را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفترحقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۹ – ۲۳۳۹ – ۹ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۳۰۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۹ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور خلاصه توضیح داده‌است که:
الف - ایراد شکلی: آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایهٔ مواد ۳۴ تا ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای عالی یاد شده تصویب شده‌است و در اجرای تبصره ماده ۳۸ و تبصره ۲ ماده مقرر در بند الف ماده ۴۰ قانون پیش گفته و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب و ابلاغ آن در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ تاکنون از سوی رؤسای مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام نشده‌است.
ب - دفاعیات ماهوی:
بر اساس تبصره‌های ۱ تا ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت بازپرداخت ارزش سهام عدالت واگذار شده به صورت اقساط ده ساله بوده و چنانچه سود سالانه دریافتی تکافوی میزان اقساط هر سال را ننماید بدهی مشمولان از سود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه بوده‌است. ضمن اینکه به موجب تبصره ۳ مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین شده که مبنای تعیین دوره زمانی تسویه و تقسیط ده ساله قرار گرفته‌است.
مطابق تبصره‌های ۱ و ۳ از بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ شورای پیش گفته کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴ مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب شده و سازمان خصوصی‌سازی مکلف گردیده در راستای انجام فرایندهای لازم جهت قطعیت سهامداری آنان نسبت به تنظیم و ارائه صورت حساب تسویه اقساط به این مشمولان پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید. از این رو بر اساس مفاد تبصره ۴ تصویب‌نامه یاد شده در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهم مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد مشمولان می‌توانستند حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند و در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام به مشمولان تعلق گرفته‌است؛ همچنین به جهت مراعات حقوق مشمولین سهام عدالت این فرصت برای مشمولانی که تمایل به پرداخت مانده اقساط تسویه داشته‌اند تا پایان مهرماه همان سال تمدید شده‌است مضافاً اینکه مبالغ سود پرداختی به برخی مشمولان در سنوات قبل از صورت حساب ایشان کسر و با محاسبه آن در سرجمع وجوه واریزی به خزانه عملاً این مبلغ به تناسب ارزش سهام افراد به تمامی مشمولان سهام عدالت تعلق گرفته‌است.
رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق بندهای الف و ب ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰٪) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله و در مورد چهار دهک بعدی که تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی و سپس اصلاح برخی مواد آیین‌نامه از جمله تبصره‌های ۱ تا ۴ ماده ۶ آن در اجرای اختیار حاصله از تبصره و ماده ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسیده‌است.
نظر به اینکه تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مغایرتی با قوانین حاکم مخصوصاً مواد فصل ششم و هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگر قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری[۱]