رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره موضوع: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان شرقی و اصلاح طرح تفصیلی جدید موضوع بند یک همان صورتجلسه به تبع ابطال بند ۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	موضوع: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان شرقی و اصلاح طرح تفصیلی جدید موضوع بند یک همان صورتجلسه به تبع ابطال بند ۲
کلاسه پرونده	۱۴۱۱/۹۱/ه ع
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۶

شماره دادنامه : ۶

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای حسین ناصح اسفهلان اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف دو نفر از مالکین دیگر با وکالت وکیل دادگستری دادخواستی را بخواسته فوق الذکر تسلیم دیوان نموده و چنین اظهار داشته که : شهرداری تبریز حسب درخواست شماره ۳/۵۷/۴۵۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ ، لغو بند ب ( ۱۸ و ) صورتجلسه ۱/۳/۷۵ کمیسیون ماده پنج را خواستار و اعضای کمیسیون با درخواست شهرداری موافقت و در نتیجه فضای سبز طرفین خیابان دکتر حسابی ابقاء و تثبیت شده است و بر همین مبنا ملک شاکی در سال ۱۳۸۰ توسط شهرداری تصرف و نهال کاری شده است .

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد درخواست به قرار ذیل می باشد

۱ در نامه شهرداری موضوع ابقاء و تثبیت فضای سبز طرفین خیابان دکتر حسابی پیشنهاد نشده است بلکه با توجه دقیق به متن نامه شماره ۳/۵۷/۴۵۵۴ شهرداری ملاحظه می گردد که شهرداری خواستار بررسی و تعیین تکلیف بند ( ۱۸ و ) صورتجلسه مورخ ۱/۳/۷۵ کمیسیون ماده پنج بر اساس دادنامه ۲/۸۴/۱۲۹/۱ج مورخ ۸/۷/۸۸ قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری شده و نه لغو آن .

۲ در فرض درخواست لغو از طرف شهرداری کمیسیون ماده پنج ، کمیسیون ماده ۵ به لحاظ قانونی در مقامی نیست که نسبت به آرای دیوان تصمیم دیگری اتخاذ نماید .

۳ با صرفنظر از نامه مورخ ۸/۷/۸۸ قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری و نیز پیشنهاد فرضی شهرداری ، در تغییر کاربری اراضی از وضعیت مصوب صورتجلسه ۱/۳/۷۵ تشریفات قانونی پیش بینی شده در ماده پنج قانون تأسیس شورای مالی شهرسازی و معماری و آئین نامه های مربوط از جهت تهیه و تنظیم طرح توجیهی ، احراز ضرورت طرح ، رعایت حقوق مکتسبه اشخاص در اراضی مربوطه و ... رعایت نشده است .

۴ بند ۲ مصوبه ۱۹/۱۲/۸۸ کمیسیون ماده پنج در تضاد کامل با رأی ۲/۱۲۹۸۴/۱ج مورخ ۸/۷/۸۸ قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری می باشد و بر همین مبنا فاقد ارزش قانونی است .

شاکی طبق دلایل فوق الذکر اظهار کرده که بند ۲ مصوبه ۱۹/۱۲/۸۸ کمیسیون ماده ۵ با رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۴۴۸ مورخ ۱۳/۱۱/۷۵ وزیر وقت مسکن مغایرت دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در خصوص بند ۲ صورتجلسه کمیسیون ، ماده ۵ تبریز مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ ، اولا درخواست شهرداری برابر نامه شماره ۳۵/۵۷/۴۵۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ مبنی بر تعیین تکلیف بدنه حاشیه خیابان ۴۵ متری زعفرانیه و رجائی شهر به سازمان مسکن و شهرسازی واصل و پس از طرح در کمیته کار کمیسیون ماده ۵ تبریز مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ با تثبیت فضای سبز حاشیه خیابانهای فوق الذکر موافقت شده.

ثانیا درخواست شهرداری بصورت کلی برای بدنه خیابان ۴۵ متری دکتر حسابی بوده و صرفا تغییر کاربری پلاک خاصی در کمیسیون ماده ۵ تبریز مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ مطرح نشده است .

ثالثا در کمیسیون ماده ۵ ضمن موافقت با تغییر کاربری مقرر شد که ۵۰% قطعات سهم شهرداری منطقه ۲ و ۵۰% قطعات سهم سازمان مسکن و شهرسازی خواهد بود ولی از تاریخ مصوبه تا نامه مارالذکر ارسالی

( مورخ ۸/۷/۸۸ ) به دیوان عدالت اداری ، شهرداری هیچگونه اقدامی در طول سالیان متمادی در خصوص تعیین سهم خود و مسکن و شهرسازی بعمل نیاورده است .

اگرچه مصوبه موضوع خواسته ( یعنی بند ۲ مصوبه ۱۹/۱۲/۸۸ کمیسیون ماده ۵ ) کلی و عام الشمول است و شامل کاربریهای حریم فضای سبز حاشیه خیابانهای زعفرانیه و رجایی شهر تبریز می گردد و در عمل مصادیق متعددی از اراضی و قطعات حاشیه خیابان را در بر می گیرد و لیکن در پرونده حاضر آقای حسین ناصح استفهلان و آقای علی اصغر عباس زاده ، مالک پلاک ثبتی ۳۶۲/۱۳ ( هر کدام سه رنگ ) به مساحت ۳۷۵ متر مربع بوده و وراث مرحوم کاظم نواده رضی مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۳۴۴/۱۳ به مساحت ۴۲۰ متر مربع می باشد و سایر مالکین حاشیه خیابان بعنوان ذینفع درخواست ابطال مصوبه را نکرده اند از این حیث ضرورت دارد که در خصوص صلاحیت هیأت عمومی با در نظر گرفتن بند ۲ ماده ۱۰ و نیز بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان اتخاذ تصمیم گردد ( در هیأت تخصصی ) ولیکن در صورت قبول شکایت و قابل طرح دانستن آن در هیأت عمومی به دلایل ذیل الذکر و با عنایت به دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۴۴۸ مورخ ۱۳/۱۱/۷۵ وزیر مسکن ( بعنوان سوء استفاده از اختیارات و تخلف از اجرای مقررات ) قابل ابطال است

۱ عدم تهیه و تنظیم طرح اصلاحی از سوی شهرداری

۲ عدم توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی

۳ عدم رعایت حقوق مکستب مالکین اراضی مذکور ( در طرح تفصیلی مصوب ۲۷/۳/۵۹ کاربری ملک شکات مسکونی اعلام گردیده است )

۴ عدم هماهنگی با طرح جامع شهر ( در طرح مصوب ۱۲/۳/۵۹ کاربری ملک شکات مسکونی منظور شده است )

۵ صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی دایر بر خلع ید از مقدار ۴/۷۱ متر مربع از پلاک ۳۴۴/۱۳ و کل پلاک ۳۶۲/۱۳ توسط شهرداری که مبین عدم رعایت مقررات و تملک ( لایحه قانونی تملک ... مصوب ۵۸ )

می باشد .

تهیه کننده گزارش : دیزجی

موضوع در جلسه مورخ ۶ / ۷ / ۹۲ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظر به اینکه به صراحت ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب و تغییر طرحهای تفصیلی در صلاحیت کمیسیون ماده مرقوم می باشد لذا اقدام کمیسیون مذکور در تغییر کاربری قطعات و اراضی مورد شکایت مغایرتی با موازین و مقررات نداشته و مستندا به بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9929