رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر زنجان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	عدم ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر زنجان
کلاسه پرونده	۹۱/۹۹۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱

تاریخ دادنامه: ۲۸/۸/۱۳۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- ستاره ملت جو ۲- داود، رقیه، نسرین همگی غدیری ۳- زهره احمدی ۴- ابراهیم ظهوری ۵- مقدم نجفی ۶- محمد، طاهره، سکینه، سعیده، وحیده همگی صناعی ۷- زهرا ابراهیمی ۸- تقی صفائیان ۹- فریدون کلانتری ۱۰- احمد باطنی مقدم ۱۱- اصغر منادی ۱۲- اسداله، اقدس، حمید، محمدحسین، ژیلا، فرشید، رویا، مجید همگی صدیقیان ۱۳- سیدعطاء اله طائفه هاشمی ۱۴- نجم الدین، مجید، عفت همگی تقی لو ۱۵- سیده مقدوده هاشمی با وکالت آقایان سیدمحسن و سیدسعید موسوی

طرف شکایت: ۱- کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر زنجان ۲- اداره کل راه و شهرسازی ۳- شهرداری زنجان ۴- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" با سلام و تحیت:

احتراما به وکالت از شاکیان و با تقدیم اسناد مدرکیه تصدیع می دهد

۱- برابر اسناد مالکیت رسمی مسلم الصدور موکلان به ترتیب نسبت به پلاکهای ثبتی ۱/۵۶۶- ۵۹۵ باقی مانده ۵۹۴- ۴۰۰-۱/۵۹۴- باقی مانده ۵۶۶-۵۷۹-۵۸۰-۵۹۹-۵۱۵ و ۵۶۵- ۱/۵۹۶ باقی مانده ۵۰۲ و ۵۰۳ اصلی همگی واقع در بخش ۱ زنجان مالکیت داشته اند.

۲- شهرداری زنجان به منظور اجرای طرح بازگشایی محور داودقلی- دلجویی تملک املاک واقع در طرح را در دستور کار خود قرار داده است. بخشی از املاک واقع در طرح توسط شهرداری در اجرای مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها تملک شده و طرح مذکور خیابان جدید الاحداث اجرایی شده است.

۳- شرکت عمران و مسکن سازان نیز به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در زنجان رأسا و یا ظاهرا با عقد تفاهم نامه با شهرداری و با تمسک به مقررات قوانین مذکور اقدام به تملک بخش دیگری از املاک مردم که از لحاظ موقعیت جغرافیایی خارج از طرح خیابان بوده اند کرده و اسناد رسمی انتقال با هماهنگی این شرکت به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی تنظیم و منتقل شده است.

۴- پلاکهای موضوع مالکیت موکلان از جمله املاک تملک یا تصرف شده از سوی شهرداری و شرکتهای مذکور بوده که با مراجعه به موکلان و ادعای این که این پلاکها در محدوده طرح بازگشایی خیابانهای فوق الذکر قرار گرفته است و برابر قوانین تملک می باید به نام دولت منتقل شود قهرا و بالاجبار به استناد ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و ... و ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و ... ارزیابی و در اجرای مقررات این قوانین تملک و از مالکان سلب مالکیت شده است.

۵- با اجرای طرح و احداث خیابانهای داودقلی- دلجویی مشخص شد املاک موکلان اکثرا خارج از محدوده خیابان واقع شده و بعضا نیز قسمت کمی از آن در داخل محدوده طرح خیابان بوده است. به منظور احراز دقیق این موضوع تعیین وضعیت فعلی املاک- وقوع یا عدم وقوع آن در خیابانهای جدید الاحداث داودقلی- دلجویی و ملاحظه طرح مصوب شهرداری و اعلام وضعیت املاک موکلان در طرح مذکور درخواست تامین دلیل با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی شد که نظریات کارشناسی واصله حاکی از خارج از طرح خیابان بودن املاک شاکیان ردیف ۱ الی ۵ به طور کلی و واقع بودن بخش کمی از مساحت املاک سایر شاکیان در طرح خیابان بوده است.

همچنین با مراجعه کارشناس منتخب به طرف شکایت مشخص شده است کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زنجان به موجب صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ تملک مقدار ۲۰ هکتار از اراضی و املاک مردم در محدوده دوادقلی- دلجویی اجرای طرح را تصویب و موافقت کرده است که فی الواقع به استناد صورت جلسه مذکور املاکی که خارج از طرح خیابان جدید الاحداث باشند داخل در محدوده ۲۰ هکتار قرار خواهند داشت. حالیه نظر به این که:

الف- مطابق پاسخ استعلام واصله از شهردای زنجان به شماره ۱۲۹۶۳-۳/۱۰/۱- ۱۱/۷/۱۳۹۱ و نظریه کارشناس تامین دلیل با توجه به طرح تفصیلی شهر زنجان عرض گذر خیابان داودقلی ۲۸ متر و خیابان دلجویی ۲۴ متر است.

ب- ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی خرید اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را موکول به احراز شرایطی برای وزارتخانه ها، موسسات و شهرداریها دانسته است از جمله ۱- برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی باشد ۲- مورد نیاز باشد ۳- بودجه آن تامین شده باشد. حال آن که در مانحن فیه شهرداری خارج از حدود نیاز خود برای تامین زمین جهت برنامه های عمرانی- احداث خیابان- اقدام به تملک کرده است و در این فرض اقدامات متشاکیان از شمول مقررات قانون استنادی خارج بوده و هر نوع تصرف و تملک در آن میزان که مورد نیاز برای اجرای برنامه های عمرانی نیست مستلزم استفاده از مقررات دیگر و یا آن که با توافق طرفین بر اساس مقررات قانون مدنی است.

ج- نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د- ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس مجلس شورای اسلامی که منجر به رأی وحدت رویه شماره ه/۸۹/۵- ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ به شماره دادنامه ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده موید خلاف موازین شرع بودن استفاده بدون رضایت مالک یا ذی حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه است و در مانحن فیه تنها ضرورتی جهت تملک مازاد بر طرح خیابان نبوده و مالکان رضایتی جهت تملک املاک خود نداشته و قهرا و بالاجبار این موضوع انجام شده است بلکه ظاهرا مقرر شده مازاد مورد تملک به مزایده گذاشته شده و به اشخاص ثالث واگذار شود.

د- رأی وحدت رویه شماره ه/۸۴/۱۵۸- ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین صحت تملک اراضی به استناد قوانین تملک در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی شهری بوده و تمسک به قوانین فوق الذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زاید بر آن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد.

ن- تملک و تصرف اراضی مازاد بر نیاز برخلاف قاعده تسلیط و اصل مسلم فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و نیز مغایر با اصول ۲۲- ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

و- در فقه اسلام مالکیت همانند خون مسلمان قابل احترام بوده و مطابق قاعده ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها در موارد ضرورت صرفا به قدر رفع ضرورت می توان مرتکب امر ممنوع شد.

ه- با اجرای طرح احداث خیابانهای مذکور مقدار مازاد بر آن به لحاظ فقدان طرح عمرانی مصوب به صورت مخروبه هایی باقی مانده و چهره شهر را دگرگون کرده است مسلما چنانچه این املاک قهرا تصرف نمی شد وضعیت بهتری را شاهد بودیم.

بنا به مراتب موصوف تصرف اراضی شرعی مردم که خارج از ضرورت و حد نیاز و خارج از طرح تفصیلی است ممنوع بوده است و مجوز شرعی و قانونی ندارد در نتیجه مصوبه یا صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ به میزان زاید بر حد نیاز و خارج از عرض گذرهای مذکور بدون توجه و لحاظ مقررات و احکام یاد شده تنظیم و تصویب شده و خلاف مقررات قانونی و موازین شهری بوده و در خور ابطال است.

النهایه از محضر قضات دانشمند و معزز دیوان عدالت اداری عنایت لازم به موارد معنونه و مستندات تقدیمی و صدور حکم شایسته به ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر زنجان به میزان زاید بر طرح خیابانهای داودقلی- دلجویی با عرض گذر ۲۸ و ۲۴ متر مندرج در طرح تفصیلی شهر زنجان و ابطال اقدامات و عملیات شهرداری و شرکتهای یاد شده بر تملک مازاد بر طرح خیابانهای مذکور را مسألت داریم."

متن صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است

" م مالک: تعیین محدوده داودقلی – دلجویی

تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵: ۲۸/۶/۱۳۸۶

نظریه کمیسیون ( در محل کمیسیون تنظیم و امضا می شود): با کلیات تعیین محدوده طراحی شهری طبق نقشه پیوستی (حدود ۲۰ هکتار) موافقت گردید و مقرر گردید سایر مطالعات پس از اتمام در جلسات آتی مطرح گردد. "

در پاسخ به شکایت شاکیان، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، به موجب لایحه شماره ۴۳۲۹۶/۸۰- ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با سلام وتحیت

احتراما، عطف به کلاسه ۹۱/۹۹۱ موضوع دادخواست آقایان سیدمحسن و سیدسعید موسوی به وکالت از آقای ستار ملت جو و غیره به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر زنجان راجع به تعیین مقدار مساحت ۲۰ هکتار از اراضی واقع در محدوده خیابانهای داودقلی و دلجویی جهت اجرای طرح که برای پاسخ و تبادل لوایح در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ ابلاغ شده است موارد ذیل را مستندا به دلایل اثباتی جهت تشحیذ جزییات اقدامات انجام شده و اتخاذ تصمیم شایسته به بطلان ادعای شکات به استحضار می رساند.

مقدمه

نظر به مشکلات عدیده موجود در بافت فرسوده واقع در مرکز شهر زنجان و نداشتن خیابانهای مناسب و معابر دسترسی به شوارع اصلی و ایجاد اختلال در ترافیک شهری و تردد اهالی به لحاظ مستقر بودن اماکن عمومی، مذهبی و مراکز خرید در این مسیر که محل مراجعه اکثر شهروندان و اسباب نارضایتی و اتلاف وقت آنان را به دنبال داشته است لذا به منظور تعیین تکلیف این معضل شهری و ارائه راهکارهای اجرایی و رفع مشکلات اجتماعی شهروندان که بیش از چند دهه دغدغه مسؤولان استانی و کشوری در احداث خیابانهای مناسب و بهسازی بافت فرسوده و ایجاد شرایط روان و یکپارچگی اجرایی ضوابط شهری در بدنه و بستر طرح را به خود مشغول کرده بود بر همین اساس با طرح موضوع در مراجع ذی ربط و انتخاب مشاور ذی صلاح و ارائه طرح عملی و اجرایی مقدمات برنامه ریزی لازم در خرید و تملک محدوده بافت فرسوده را به منظور ساماندهی و نوسازی و احداث خیابانهای اصلی با مشارکت مردم اطلاع رسانی شد.

با بسیج همه مسؤولان و دستگاههای متولی اجرای طرح و استقبال مالکان و همکاری آنان که علاقمند توسعه شهری و رفاه عمومی بودند خوشبختانه حتی چندین سال قبل از نهایی شدن اجرایی طرح با اعلام آمادگی برای فروش املاک و اراضی به صورت توافقی با جلب نظر کارشناسی و بدون ضرورت اعمال مقررات قانونی مواد ۹ و ۸ لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با تنظیم مبایعه و انتقال قطعی اسناد در دفاتر اسناد رسمی در قبال دریافت وجه یا زمین معوض از شهرداری و شرکت عمران بهسازی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی وقت اقدام کردند.

از آن جا که طرح مصوب با الگو پذیری از طرحهای مصوب شهرهای بزرگ از جمله طرح مصوب نواب و غیره در تهران برای محدوده ۲۰ هکتار طبق نقشه مصوب بوده و ضرورت اجرایی آن ضمن تایید مصوبه استانی از سوی وزرای وقت مسکن و شهرسازی ابلاغ و با همکاری و مشارکت شهرداری زنجان و شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی سایق، اراضی و املاک واقع در بستر و بدنه طرح در راستای مصوبه نهایی مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ استان زنجان خریداری، اجرا و خیابانها به بهره برداری رسیده اند. که به جهت طرف شکایت واقع شدن نهادهای متولی تملک و اجرا از سوی خود مراجع مذکور قابل دفاع و ارائه است.

علی هذا با عنایت به مراتب مرقوم و مستندات اعلامی و مدارک پیوست دادخواست شکات، ایرادات زیر به صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در استماع دعوا و رسیدگی وارد است.

اولا: خواسته شکات ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیو ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری زنجان بوده که این شکایت از موارد صلاحیتهای احصایی مذکور در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و مستقیما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و به علاوه آراء استنادی وکلای شکات به شماره ۱۴۰۳ – ۱۶/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی که در مقام ایجاد وحدت رویه راجع به دادنامه های صادر شده در پرونده شهرداری قزوین در اجرای طرح تملک و فقدان مصوبه کمیسیون ماده ۵ نسبت به کل اراضی تملکی و تصرفی بوده و همچنین رأی شماره ۴ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی و نظریه شورای نگهبان مرتبط با بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ و خارج از موضوع است.

ثانیا: شکات در مقام مالکان قبلی برابر درخواستهای کتبی انجام شده و مبایعه نامه های تنظیمی با شهرداری و شرکت عمران و بهسازی و مسکن سازان و انتقال اسناد قطعی املاک در دفاتر اسناد رسمی نسبت به واگذاری اراضی واقع در طرح اعم از بستر و بدنه برابر اسنادی که ضمیمه دادخواست است با اسقاط کافه خیارات و با قیمت کارشناسی زمان واگذاری که به مراتب چند سال قبل از ابلاغ مصوبه نهایی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان که در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ بوده اقدام کرده اند و برابر آراء وحدت رویه های شماره ۵۹- ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۳۳- ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۱۳۰- ۲۱/۶/۱۳۷۷ دعوا تابع قراردادهای خصوصی و اسناد انتقالی است و در شرایط حاضر از صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان خارج است.

ثالثا: فروشندگان املاک از جمله شاکیان این پرونده با دریافت بهای کارشناسی حاصله از قرارداد و انتقال سند و یا زمین معوض از مزایای سرمایه گذاری و ارزش افزوده آنها برخوردار شده اند و در این وضعیت که این طرح پس از سالها تلاش و صرف هزینه هنگفت از حقوق بیت المال اجرا و به بهره برداری رسیده اند و در انتفاع عمومی قرار دارند چنانچه الباقی اراضی مورد معامله قطعی واقع در طرح مصوب از ارزش افزوده برخوردار گردند این حقوق متعلق به عموم مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال بوده که شکات نیز در آن ذی نفع هستند و این موضوع نباید سبب طمع ورزی و مورد ادعای مالکان قبلی با حس منفعت طلبی شخصی قرار گیرد ضمن این که مشارالیهم هیچ گونه سمت و مالکیتی در این رابطه نداشته و ندارند.

بنابراین همان گونه که اعضای هیأت عمومی ملاحظه می فرمایند ادعای شکات در پرونده مطروح از نظر شکلی و ماهوی قابل استماع و رسیدگی نبوده و کلیه اقدامات در چارچوب اسناد قطعی انتقالی و مصوبه کمیسیون ماده ۵ و طبق مقررات و اختیارات قانونی تصویب و اجرا شده است و هیچ دلیلی بر نقض آنها نبوده و استدعای تصمیم شایسته در رد ادعا به منظور پرهیز و جلوگیری از تجری سایر مدعیان احتمالی در این پرونده و سایر موارد مشابه تملکی را مسألت دارد. "

متعاقبا آقای سیدمحسن موسوی یکی از وکلای شاکیان، ضمن ملاحظه لایحه دفاعیه و در پاسخ به سازمان طرف شکایت، به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۹۱- ۱۶/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با سلام واحترام

در پرونده کلاسه ۹۱/۹۹۱ به وکالت از شاکیان پیرو شکایت تقدیمی به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زنجان ناظر به تعیین مقدار ۲۰ هکتار از اراضی محدوده خیابانهای داودقلی- دلجویی جهت اجرای طرح بازگشایی خیابانهای موسوم به داودقلی- دلجویی به میزان زاید بر طرح خیابانهای مذکور ضمن مراجعه به هیأت و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت مطالب مشروح ذیل را جهت تشحیذ ذهن اعضا و نهایتا اثبات ادعای مطروح با ذکر جهات و دلایل قانونی به استحضار می رساند.

مقدمه

همان گونه که مستحضرید بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی مصوب سال ۱۳۵ در تعریف طرح تفصیلی بیان می دارد طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد در راستای تصویب طرحهای مذکور کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، عهده دار وظایف محوله در این خصوص بوده در نتیجه کمیسیون مذکور مکلف است در مقام تصویب یا تغییر طرحهای تفصیلی برابر قوانین و آیین نامه های مربوط اقدام کرده و حق خروج از حدود این قوانین را ندارد. بر همین مبنا به منظور تصویب صحیح طرحهای مورد نیاز، آیین نامه ای موسوم به آیین نامه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، منطقه ای و ملی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی آن تصویب شده تا کمیسیون مذکور بر اساس آن اقدام کند.

با توجه به مقدمه مذکور و بنا به دلایل آتی الذکر کمیسیون مربوط در تصویب صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ قوانین و آیین نامه های موضوعه را رعایت نکرده که این امر نهایتا اعتبار و مالکیت مشروع موکلان و اراده آنان را در انتقال ملک خود ناشی از اجرای طرح غیر قانونی از بین برده است:

۱- اساس اقدامات طرفین شکایت این جانبان مصوبه مبهم و غیر متعارف مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ با عبارت (با کلیات تعیین محدوده طراحی شهری طبق نقشه پیوستی حدود ۲۰ هکتار موافقت شد و مقرر شد سایر مطالعات پس از اتمام در جلسات آتی مطرح شود) است که هیچ انطباقی با ضوابط و تعریف قانونی طرح تفصیلی مندرج بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی و آیین نامه مربوط ندارد.

۲- با تلحیظ بند فوق اساسا جهت تصویب طرح تفصیلی یا تغییر آن مقدماتی مورد نیاز است که شرح آن در ماده ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ واصلاحات بعدی مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ آن ذکر شده است با این بیان که در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط ومعیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسیها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود: ۱- احراز ضرورت تغییر در طرح ۲- پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع چنانچه تغییر مربوط به کاربریهای عمومی باشد.

۳- رعایت حقوق مکتسب اشخاص ۴- نحوه تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جا به جایی شبکه های موجود که تماما می باید مد نظر قرار گرفته و رعایت شود و این الزام قانونی غیر قابل عدول است به عبارت دیگر کمیسیون ماده ۵ بنا به حکم الزام آور و قانونی مکلف به رعایت جهات مذکور در تصویب یا تغییر طرحهای تفصیلی است.

۳- اعضای هیأت عمومی با مراجعه به سوابق موجود در پرونده حاضر ( لوایح طرف شکایت) و پرونده اصلی مطروح در کمیسیون موضوع ماده ۵ به خوبی به تخلفات آشکار اعضای کمیسیون در تصویب طرح و نهایتا بی اعتباری آن پی خواهند برد برخی از الزامات قانونی که رعایت نشده است به اختصار ذکر می شود. الف) عدم تعیین دقیق سطوح اشغال در کاربریهای مورد نظر اعم از سرانه مورد نیاز کاربریها، تراکم ساخت و سازها، کاربریهای موجود در طرح، عدم تعیین دقیق مساحت معابر و شوارع عمومی به خصوص معبر داودقلی- دلجویی و میزان مساحتهای مورد نیاز کاربریهای تجاری، آموزشی فرهنگی و غیره به نحوی که اعضای کمیسیون صرفا به عبارت کلی مندرج در صورت جلسه موضوع درخواست ابطال اکتفا کرده اند. ب) ایجاد تغییرات مکرر در عرض معبر داودقلی- دلجویی بدون تصویب مراجع ذی صلاح مندرج در آیین نامه مربوط که این امر باعث شده است اراضی که در ابتدای امر داخل معبر بوده از آن خارج و به مساحت تجاری قبلی اضافه گشته و سپس در قالب مزایده در معرض فروش به چندین برابر قیمت تملک شده قرار گرفته است که این اقدام غیر قانونی برخلاف ماهیت ذاتی طرحهای تفصیلی که هدف غایی آن تامین منافع عامه شهروندان بوده صورت پذیرفته و موجبات سوء استفاده اشخاص دخیل در امر تملک اراضی را فراهم کرده است. جالب این که این تغییرات غیر قانونی به شرح مفهوم و منطوق لایحه تقدیمی نماینده اداره کل راه و شهرسازی به تایید ضمنی وی رسیده است. ج) در بررسی پرونده استنادی که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مد نظر واقع خواهد شد عدم انجام مقدمات الزام آور در تصویب صورت جلسه از جمله نظریه کمیته کار و سایر کارگروه های کارشناسی که نظریه آنها به صراحت ماده ۸ آیین نامه موصوف که تصریح کرده طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آنها پس از بررسی در (کمیته کار) به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی و کمیسیونهای طرح تفصیلی بررسی و تصویب می شوند... در تصویب طرحهای مصوب موضوعیت داشته در ظهر صورت جلسه ۲۸/۶/۱۳۸۶ ملاحظه نمی شود که این موضوعات به تنهایی دلالت بر بی اعتباری صورت جلسه معترض عنه دارد.

۴- چنانچه در نقشه ضمیمه صورت جلسه موضوع ابطال ملاحظه می فرمایید اولا: میزان دقیق مساحت مورد نیاز جهت معابر داودقلی- دلجویی و سایرکاربریها و فضاهای لازمه مشخص و معین نیست. ثانیا: تغییرات مکرری در مرحله اجرایی صورت پذیرفته است. ثالثا: هدف غایی دستگاههای تملک کننده صرفا دستیابی به فضاهای تجاری به بهانه بازگشایی خیابانهای موصوف و فروش آن به چندین برابر قیمت در قالب تصویب صورت جلسه معترض عنه به منظور کسب منافع نامشروع از محل مالکیت مشروع و قانونی موکلان بوده و سایر فضاهای به اصطلاح طرح تفصیلی به صورت مخروبه ای باقی مانده و به لحاظ این که طرح کذایی موصوف اساسا از ابتدا نیز غیر کارشناسی بوده است انگیزه ای جهت ادامه اجرای آن در بین دستگاههای اجرایی ذی ربط شاید تا پنجاه سال دیگر وجود ندارد بنابراین معلوم و مشخص می شود که از ابتدا نیز هدف از تصویب صورت جلسه مورد نظر تملک غیر قانونی اراضی موکلان بوده و نه تامین منافع عمومی.

النهایه صورتجلسه معترض عنه مغایرت تام با صراحت بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی و مواد ۸- ۴۶-۴۷ و ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ و نتیجتا اصول و قواعد فقهی تسلیط و احترام به مالکیت مشروع اشخاص و قاعده ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها و اصول مصرح ۲۲- ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی داشته است و در قدر متیقن شایسته ابطال به میزان زاید بر طرح خیابان داودقلی- دلجویی با عضر گذر تثبیت شده ۲۸ و ۲۴ متر مندرج در طرح تفصیلی شهر زنجان دارد لذا از محضر اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را خواستارم."

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر زنجان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، به موجب نامه شماره ۴۹۰۵۵/۳۰/۹۱- ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" موضوع صورت جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر زنجان، در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می شود:

در خصوص مورد نسبت به آنچه را که شاکی ادعا کرده نیاز به رسیدگی قضایی دارد و در صورت ثبوت این که بیش از آنچه که مورد نیاز در بازگشایی خیابانهای مذکور بوده، تصرف آن بدون رضایت مالک از ناحیه هر شخص و مقام خلاف موازین شرع شناخته شد. "

هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور بیش از دو سوم اعضا و هیأت تخصصی تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت تخصصی

اولا: نظر به این که موضوع مصوبه مورد اعتراض ناظر بر تملک و تصرف اراضی اشخاص بدون رضایت مالک نیست، از این حیث مشمول نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر: در خصوص مورد نسبت به آنچه را که شاکی ادعا نموده نیاز به رسیدگی قضایی دارد و در صورت ثبوت این که بیش از آنچه که مورد نیاز در بازگشایی خیابانهای مذکور بوده، تصرف آن بدون رضایت مالک از ناحیه هر شخص و مقام خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص نمی شود و موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ثانیا: با توجه به این که به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها بر عهده کمیسیون مصرح در این بند از قانون می باشد، مصوبه جلسه ۲۸/۸/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر زنجان در محدوده اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تنظیم شده است و مغایرتی با قانون ندارد و از آنجا که عمده ایراد شاکی به تصرفات ناشی از اجرای این مصوبه است، موجبی برای ابطال مصوبه مذکور وجود ندارد. این رأی به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

و صنایع دیوان عدالت اداری

جعفری ورامینی

کدمنبع: 9946