رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳)

نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور مورخ ۱۷/۴/۸۳ رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که در قسمت چپ صدور درخواست شماره ۶۴۰۳ مورخ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور مورخ ۱۷/۴/۸۳ رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که در قسمت چپ صدور درخواست شماره ۶۴۰۳ مورخ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال دستور مورخ ۱۷/۴/۸۳ رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که در قسمت چپ صدور درخواست شماره ۶۴۰۳ مورخ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب
کلاسه پروندهه ع/۹۱/۸۴۰
تاریخ رأیشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه۱۳

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۱۳ تاریخ صدور : ۱۱/۸/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر

طرف شکایت : ریاست جمهور وقت

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

ستاد مواد مخدر طی شرحی اظهار داشته در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به دلایل ذیل درخواست ابطال دستور خلاف قانون رئیس جمهور وقت جناب آقای سید محمد خاتمی که در قسمت چپ صدر درخواست شماره ۶۴۰۳ مورخ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب ( مؤسسه غیر دولتی خصوصی ) صادر شده و جمعیت یاد شده با استناد به آن و خارج از طی هر گونه ملاحظات قانونی دیگر مدعی مالکیت و اقدام به تصرف ملک بیت المال و دولت به شماره پلاک ثبتی ۲۹۱۰/۶۹۳۳ واقع در تهران خیابان بهار شیراز را نموده است : ۱ اختیار قانونی واگذاری اموال بیت المال و دولت در هیچ یک از قوانین و مقررات به رئیس جمهوری و یا رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر داده نشده است . طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .

۲ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و عدم امکان اجرائی شدن آن زیرا مؤسسه مورد نظر از زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره مذکور مبنی بر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی آن فهرست می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

با عنایت به ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر و با توجه به اختصاص ردیف ۱۰۱۰۴۴ بودجه کل کشور به این ستاد و سایر مواد این قانون مستندات قانون مربوط ، ستاد مزبور از حیث نوع شخصیت حقوقی که لازمه تبیین قوانین و مقررات حاکم بر آن می باشد ، از جمله مؤسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب و انتقال اموال غیر منقول آن جزء یا طی فرآیند خاص مذکور در مقررات بخش ۳ فصل دوم و فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور امکان پذیر نمی باشد . نظر به اینکه ملک مورد بحث توسط ستاد خریداری شده و ملک در زمان دستور رئیس جمهور وقت مشمول حکم بند ح ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قرار گرفته است . ضمنا شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۱۲۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ حکم بر الزام ستاد مبازره با مواد مخدر به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع جمعیت آفتاب صادر نموده است و همچنین در خصوص انتقال این ملک طبق مقررات قانون مصوبه هیأت دولت نیز وجود ندارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : شجاعی نوری

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ( به اتفاق آراء )

در خصوص شکایت مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به طرفیت ریاست محترم جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستور مورخ ۱۷/۴/۸۳ در هامش درخواست شماره ۶۴۰۳ ۴/۴/۸۳ جمعیت آفتاب ، نظر به اینکه دستور مورد شکایت موردی بوده و از مصادیق آئین نامه و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی گردد بنابراین موجهی برای رسیدگی به خواسته شاکی در هیأت محترم عمومی دیوان وجود ندارد . لذا به استناد بند (ب ) ماده ۸۴ قانون یاد شده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9938