رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل صندوق بازنشستگی بانکها در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی ( بند ۳ از قسمت ج مصوب ۹/۶/۸۸ هیأت امناء صندوق ) مصوب ۵/۸/۸۸ مجمع عمومی صندوق بانکها

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل صندوق بازنشستگی بانکها در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی ( بند ۳ از قسمت ج مصوب ۹/۶/۸۸ هیأت امناء صندوق ) مصوب ۵/۸/۸۸ مجمع عمومی صندوق بانکها
کلاسه پرونده	۹۰/۱۱۲۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۶۰

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۶۰ تاریخ صدور :۶/۱۱/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه بازنشستگی ، کار و کارگری

شاکی : آقای غلامرضا خندان

طرف شکایت : صندوق بازنشستگی بانکها

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای مرتضی کمالی بوکالت از آقای غلامرضا خندان بطرفیت صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها (صندوق بازنشستگی بانکها) به خواسته ابطال دستورالعمل صندوق مذکور در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی موکل را نموده است .

اجمالا اعلام کرده است : موکل در ۱/۲/۹۲ بازنشسته شده و قبل آن از سال ۶۶ تا ۶۱ در وزارت آموزش و پرورش اشتغال به خدمت داشته و مشمول قانون استخدام کشوری و بیمه مربوطه بوده است در اواخر خدمت در بانک سپه بوده و درخواست انتقال بیمه پرداختی خود به صندوق بازنشستگی بانک می نماید و برخلاف نصوص صریح و احکام مقرر در قانون و مصوبات هیأت دولت ، مسئولین ذیربط در صندوق بازنشستگی بانکها بمنظور محاسبه سوابق خدمتی موکل تفاوت حق بیمه را از پاداش بازنشستگی وی برداشت و به حساب صندوق بازنشستگی بانکها واربز می نماید و این بر خلاف مصوبات مجلس در سنوات ۱۳۶۵ ۱۳۷۱ و هیأت دولت در سال ۱۳۸۰ می باشد .

شاکی پس از وصول لایحه جوابیه لایه تکمیلی ارائه و اعلام نموده : که در بند ۳ از قسمت ج مصوب ۹/۶/۸۸ برخلاف ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب ۶۵ و آئین نامه تبصره ۲ همان ماده واحده و نیز برخلاف ماده ۴ ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب ۱۳۸۰ و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب آن می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

نامبرده در ۱/۸/۷۱ در بانک سپه استخدام رسمی شده و می توانست همان زمان طبق قانون نقل و انتقال ۲۷/۳/۶۵ مجلس و آئین نامه های آن درخواست انتقال و احتساب کسور بازنشستگی بابت سوابق خدمت در آموزش و پرورش نماید ولی ایشان در تاریخ ۷/۵/۸۸ درخواست می نماید و نهایتا در ۲۴/۱۲/۸۸ مبلغ ۸۳۴/۵۷۰ ریال از طریق سازمان بازنشستگی کشوری به حساب این صندوق واریز شد و مابه التفاوت آن بر مبنای حقوق و مزایای زمان درخواست (سال۸۸) می باشد و ایشان از ۲۴/۱۲/۸۸ (انتقال کسور) دو ماه فرصت واریز رقم اعلام شده از طرف بانک را داشته و بانک بر اساس اظهار شفاهی بر بی بضاعت مالی مابه التفاوت را از محل پاداش بازنشستگی برداشت و به حساب اداره واریز گردیده و بر اساس مصوبه هیأت امناء صندوق در ۹/۶/۸۸ و مجمع عمومی بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در ۵/۸/۸۸ در بند ۳ از قسمت سایر تصمیمات نرخ کسور مابه التفاوت اقدام شده است .

طرف شکایت طی لایحه تکمیلی اعلام کرده : بانکها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و یک نهاد عمومی غیر دولتی است و سازمان دولتی مطلق نبوده و لذا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد .

بانکها دارای اساسنامه خاص می باشد بند ۳ قسمت ج ( سایر تصمیمات ) ( مورد درخواست که نرخ مابه التفاوت کسور انتقال بمیزان ۳۰% ( نرخ کسور سهم مستخدم و بانک ) حقوق و مزایا ) بر اساس اختیارات حاصله از بندای ۱/۱۵ و ۶/۱۵ اساسنامه صندوق و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲/۷/۵۸ می باشد.

به استناد ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تجمیع و ادغامی تا کنون در خصوص صندوقهای بازنشستگی از طرف دولت صورت نگرفته است .

و خواسته شاکی از ضوابط نقل او انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقهای بیمه مصوب ۲۷/۳/۸۰ خروج موضوعی دارد ص ۸۲ پرونده و به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و مشابه با تصمیم شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی ، مجمع عمومی بانکها اقدام به وضع مصوبه نموده است .

نظریه : با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۸/۳/۸۵ و اینکه طرف شکایت دارای اساسنامه خاصی می باشد و مصوبه مورد خواسته خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی باشد .

تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اولا مصوبات مجمع عالی بانکها و هیئت امناء بانکها قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و هیئت عمومی بلحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند دارد ثانیا بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران دریافت مابه التفاوت حق بیمه برای سوابق انتقالی از سائر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق می باشد و لذا تصمیم هیئت امناء صندوق بازنشستگی بانکها با توجه به مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمی باشد .

به تاریخ ۷/۸/۱۳۹۲ جلسه هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا و مستشاران شعب عضو هیأت تخصصی با تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۲۹ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی گردید .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کاروکارگری ، بازنشستگی

مطابق لایحه قانون مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شد تشکیل گردید ، و مطابق تبصره های ذیل ماده واحده فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد و مجمع عمومی بانکها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۶۱ تصویب نمود و صندوق مطابق اساسنامه اداره می شود و تغییرات مواد آیین نامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد ۱/۱۵ و ۶/۱۵ اساسنامه به عهده هیأت امناء که مدیران عامل ۱۴ بانک هستند می باشد و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که می بایست ۳۰% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها بوده است ضمن اینکه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ مطابق ماده ۳ مصوبه شماره ۱۲۱۶۰۶ ۱/۷/۹۲ اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس خصوص و مزایای زمان تقاضا و نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید محاسبه می گردد با توجه به مراتب فوق بند ۳ قسمت ج مصوبه ۵/۸/۱۳۸۸ هیأت امنای صندوق بازنشستگی و وظیفه ، از کارافتادگی بانکها خلاف قانون قابل ابطال تشخیص نگردید . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی ، کار و کارگری

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9982