رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه تاریخ ۱۱/۲/۸۲ با شماره فاکس ۲۹۹۵۴۱۰۰ مورخ ۱۱/۲/۸۲ و بخشنامه های ۴۲۸۹ مورخ ۷/۱۱/۸۰ و ۱۸۳۰ مورخ ۶/۶/۸۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه تاریخ ۱۱/۲/۸۲ با شماره فاکس ۲۹۹۵۴۱۰۰ مورخ ۱۱/۲/۸۲ و بخشنامه های ۴۲۸۹ مورخ ۷/۱۱/۸۰ و ۱۸۳۰ مورخ ۶/۶/۸۱
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۳۸۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۸۴

بسمه تعالی

دادنامه : ۸۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی یاد شده به استناد تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت بخشنامه های

فوق الذکر را با ماده ۲۱ قانون صدور چک و مواد ۴ و ۳ آیین نامه موضوع ماده ۲۱ قانون صدور چک اعلام و تقاضای ابطال بخشنامه های فوق را نموده است در بخشنامه ۱۱/۲/۸۲ بانک مرکزی به کلیه بانکها اعلام نموده است مدت سوابق برگشتی چکهای برگشتی بشرح زیر در سیستم اطلاعاتی بانکها باقی خواهد بود و بعد از سپری شدن مهلت آنها از آن سوابق رفع اثر خواهد شد یک فقره چک برگشتی ششماه دو فقره چک برگشتی یکسال سه فقره چک برگشتی دو سال ۴ الی ۱۲ فقره چک برگشتی ۳ سال ۱۳ الی ۲۰ فقره چک برگشتی چهار سال ۲۱ الی ۵۰ فقره چک برگشتی هشت سال ۵۱ الی ۱۰۰ فقره چک برگشتی ده سال ۱۰۱ فقره چک برگشتی به بالا ۱۵ سال در بخشنامه ۴۲۸۹ مورخ ۷/۱۱/۸۰ بانک مرکزی به کلیه بانکها اعلام داشته جهت مساعدت آن دسته از مشتریان بانک که اقدام به صدور چک بلا محل نموده اند و براساس بخشنامه های صادره محروم از دریافت دسته چک جدید و افتتاح حساب جاری گشته اند اداره اطلاعات بانکی مقررات ویژه ای جهت مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در فایل اطلاعاتی خود تدوین نموده است مقررات مزبور بر اساس جدول ذیل از تاریخ ۸/۱۰/۸۰ به مورد اجرا گذاشته شده و مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سیستم فعال از تاریخ آخرین چک برگشتی مشتری آغاز می گردد افراد دارای یک برگ چک برگشتی ششماه افراد دارای دو برگ چک برگشتی یکسال افراد دارای سه برگ چک برگشتی دو سال افراد دارای چهار برگ چک برگشتی تا ۱۲ برگ چک برگشتی سه سال اعلام گردیده است و در بخشنامه ۱۸۳۰ مورخ ۶/۶/۸۱ بانک مرکزی به بانکها ادامه بخشنامه قبلی بوده و در آن افراد دارای ۱۳ برگ چک برگشتی تا ۲۰ فقره چک برگشتی به مدت ۴ سال افراد دارای ۲۱ فقره چک برگشتی الی ۵۰ فقره چک برگشتی به مدت ۸ سال افراد دارای ۵۱ فقره چک برگشتی تا ۱۰۰ فقره چک برگشتی بمدت ۱۰ سال افراد دارای ۱۰۱ فقره چک برگشتی به بالا به مدت ۱۵ سال سوابق چک برگشتی آنها در سیستم فعال و از تاریخ آخرین چک برگشتی مشتری قابل محاسبه و آغاز می گردد که سازمان بازرسی کل کشور این بخشنامه ها را مغایر با ماده ۲۱ قانون صدور چک و مواد ۴ و ۳ آیین نامه موضوع ماده ۲۱ قانون صدور چک دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در مقابل مشتکی عنه که بانک مرکزی ایران باشد ، به هیچ وجه بخشنامه های یاد شده را مغایره با ماده ۲۱ قانون صدور چک و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی آن ندانسته و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است و در این رابطه اعلام داشته اولا این بخشنامه ها در رابطه با سوابق چکهای برگشتی غیر قضایی افراد بوده که از سوی بانک مرکزی به بانکها ارسال گردیده و چکهای برگشتی قضائی افراد در بانک اطلاعاتی علی حده نگهداری اجرا می گردد ثانیا بخشنامه ها در اجرای بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که از وظایف قانونی بانک مرکزی که تعیین مقررات افتتاح حساب جاری ، پس انداز و سایر حساب ها را از اختیارات بانک مرکزی دانسته می باشد بدین معنی که شناسایی مشتریان نظام بانکی مستلزم دسترسی به اطلاعات و سوابق مربوط از جمله سوابق مربوط به صدور چک بلامحل است تا از آن طریق بتوان مانع از ارائه خدمات به مشتریان بد حساب و به خطر افتادن منافع و اعتبار بانک شد ضمن آن که مواد ۹۰ و ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به بانک مرکزی اجازه داده است نسبت به تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی ، مالی و سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق می باشد حال آنکه اطلاعات مربوط به حساب جاری مشتریان و نحوه عملکرد آنان در رابطه با چک های صادره در زمره اطلاعات مهم و اساسی مشتریان بانک ها بوده .

۳ اینکه استفاده از خدمات بانکی مانند افتتاح حساب جاری در اختیار گذاشتن دسته چک از اختیارات بانک ها بوده که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند حال جهت ارائه خدمات بانکی مناسب برای مشتریان خوش حساب و محدودیت و محرومیت برای مشتریان بد حساب لازم است که بانک مرکزی سیاست های لازم را در رابطه دسته بندی مشتریان خود و شناسایی آنان و تعیین اعتبار آنان به کار بندد که این بخشنامه ها نیز در اجرای همین سیاست ها صادر و اعمال گردیده است و هیچگونه مغایرتی با ماده ۲۱ قانون صدور چک و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی آن نداشته و ندارد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظریه استدلالی طرف شکایت بانک مرکزی ایران را وافی به مطلوب و مورد تأیید دانسته و هیچگونه مغایرتی بین بخشنا مه های مورد شکایت با ماده ۲۱ قانون صدور چک و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی آن نمی باشد ضمن آن که بخشنامه های یاد شده در چهارچوب اختیارات و وظایف طرف شکایت صادر گردیده و موضوعی خارج از اختیار آنان نبوده است بنابراین نظر به رد شکایت شاکی می باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : سید سعید برقعی

موضوع در جلسه مورخ ۴ / ۶ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه مورخ ۱۱/۲/۸۲ و بخشنامه های ۴۲۸۹ – ۷/۱۱/۸۰ و ۱۸۳۰ ۶/۶/۸۱ صادره از اداره اطلاعات بانک مرکزی ، نظر به اینکه بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره دو ماه ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱/۸/۷۲ با اصلاحات بعدی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10102