رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته : ابطال بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته : ابطال بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۱/۱۳۲۷ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۱۶۷ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۶۷
شاکی : خانم عالیه مهرانی سوها فرزند علی
طرف شکایت : وزارت نیرو
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
در این پرونده خانم عالیه مهرانی سوها شکایتی بطرفیت وزارت نیرو بخواسته ابطال بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و ابطال تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه مذکور را تقدیم و چنین بیان نموده و مطابق اصول ۴ و ۴۰ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب هر گونه آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و مطابق ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه از مردم می بایستی مستند به حکم مقنن باشد و در بند ج ماده ۱۳۳ از فصل ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۸۹ تعرفه های آب بها ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر منوط و مقرر گردیده و شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیک ترین شهر مجاور هستند از طرفی طبق ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۶۹ هزینه های اشتراک نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد با این توصیف از آنجا که بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم و نیز تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مخالفت صریح با قوانین شرعی و قانونی اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ج ماده ۱۳۳ از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۷۹ بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف شکایت به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۶۳۷ – ۱۶/۵/۹۲ در دفاع بیان داشته اولا در بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ صراحتا نظام قیمت گذاری انواع مصارف در سالهای پیش مورد تأیید قرار گرفته است و به افزایش تعرفه در این نظام تعرفه گذاری پرداخته شده است . ثانیا در زمان صدور ابلاغیه مذکور حق انشعاب در کلیه شهرهای کشور هیچگونه تغییر نداشته است فلذا مستند تعین تعرفه حق انشعاب کنونی ابلاغیه شورای اقتصاد است . ثالثا با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در ۲۶/۱۰/۸۸ و اجرای مرحله اول آن در بخش آب شهری و روستایی از ۲۸/۹/۸۹ مسئولیت تعین تعرفه های آب از شورای اقتصاد به کارگروه تحول اقتصادی دولت محول و توسط کارگروه مذکور به تصویب رسیده است . رابعا قانونگذار در بند ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصریح دریافت تعرفه
( تعرفه ) حق انشعاب کمتر ، برای برخی از مصارف نظیر مصارف خانگی ، مستلزم دریافت تعرفه بیشتر از مصارفی است که از آب برای اهداف اقتصادی استفاده می کنند خامسا در خصوص بند ۱ ۴۷ ۴ م معروض می دارد و روش محاسبه حق انشعاب توسط شورای محترم اقتصاد تعین و ابلاغ گردیده مضافا آنکه در این روش محاسباتی هزینه های برقراری انشعابات خانگی از حاصل ضرب ضریب تعدیل شهر ، ظرفیت قراردادی و رقم ۱۵۰ هزار ریال به دست
می آید بعلاوه نحوه تعیین ظرفیت قراردادی به صورت همه جانبه و جامع در بند ۱ ۴۷ ۴ ارائه شده است و تمام ملاحظات لازم برای آن منظور شده است .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد علی توکلی دهاقانی
موضوع در جلسه مورخ ۸ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
نظر به اینکه بندهای مورد شکایت از مصوبه اعلام ( آیین نامه ) هیچیک در مورد نرخ انشعاب آب و هزینه های آن تعیین تکلیف ننموده است و رأی شماره ۸۱/۳۴۱ مورخ ۲۹/۹/۸۱ هیأت عمومی هم بنحوی انشاء شد و در پرونده هائی از آیین نامه است که از مصادیق تعیین هزینه انشعاب مورد اظهار نظر شرائط قرار گرفته است لذا بندهای مورد شکایت ضمن آنکه در شمول رأی هیأت عمومی نیست خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات بنظر نرسید ردی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رأی صادره وسیله ۱۰ نفر از قضات و ریاست کل دیوان ظرف مهلت ۲۰ روز قابل رسیدگی در هیأت عمومی است قابل رسیدگی در هیأت عمومی است قابل توجه است گرچه بنظر می رسد استرداد ۳۰ % از اختلاف هزینه خلاف حقوق قانونی صاحب امتیاز بنظر می رسد مع الوصف چون اعلام شکایتی نشده است از موضوع رسیدگی خارج بنظر می رسد .
علی اصغر جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10185