رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت ۳۲۹۶۰ ه مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران شاکی : حمیدرضا مقدسی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت ۳۲۹۶۰ ه مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران شاکی : حمیدرضا مقدسی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۴۴۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۷۷

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۱۷۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

مقنن طی بندهای ه و و ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات صراحتا ارزیابی کیفی مناقصه گران و نیز ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را تعریف کرده بدین شرح که ارزیابی کیفی عبارت از ارزیابی توان انجام تعهدات

مناقصه گر بوده در حالیکه ارزیابی فنی بازرگانی فرآیندی است که در آن مشخصات ، استانداردها ، کارائی ، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادات مناقصه گران بررسی و پیشنهادات قابل قبول برگزیده می شوند بعبارت دیگر ارزیابی کیفی مربوط به خود مناقصه گران بوده در حالیکه ارزیابی فنی بازرگانی مربوط به پیشنهادات ایشان است و این دو ارزیابی مستقل از یکدیگر و دو مقوله جداگانه می باشند . لکن هیأت وزیران به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر نموده که می توان امتیاز ارزیابی کیفی

مناقصه گران را در ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات ایشان نیز تأثیر دارد قطع نظر از مغایرت قانونی حادث شده دائر به اینکه موضوع دو ارزیابی کاملا متمایز از یکدیگر بوده و مورد ارزیابی نیز دو مقوله جدا محسوب و اصولا دارای ماهیت یکسان نمی باشند که قابل تأثیر پذیری از یکدیگر می باشند بدین شرح که مرجع ارزیابی کیفی خود

مناقصه گر بوده و مرجع دیگری پیشنهاد ارائه شده از ناحیه ایشان است لکن فارغ از مغایرت مطروحه اشعار می دارد ضابطه مورد شکایت دستاویزی برای برخی دستگاههای دولتی مناقصه گذار گردیده که با استناد به آن و تأثیر امتیاز ارزیابی کیفی در ارزیابی فنی بازرگانی مناقصه گر مورد نظر خود را من غیر حق برنده اعلام نموده و محملی جهت بروز فساد گسترده به خصوص در جریان مناقصات پروژه های مهم و کلان دولتی گردیده است بنابراین ابطال تبصره ماده ۱۱ آیین نامه موضوع خواسته مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ قانونگذار در بندهای (ه) و (و) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات اقدام به تعریف ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها در دو بند جداگانه نموده است لیکن این موضوع به معنای بی ارتباط بودن دو مقوله مذکور ( ارزیابی کیفی و توان انجام کار پیمانکاران و تأثیر آن در ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات آنان ) نمی باشد لازم به توضیح است برابر این ماده منظور از ارزیابی کیفی مناقصه گران ارزیابی توان انجام تعهدات پیمانکاران و منظور از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآیندی است که در آن مشخصات ، استانداردها ، کارایی ، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند .

۲ از سوی دیگر برابر ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند ( ج ) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات حداقل معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران عبارتند از تجربه و دانش در زمینه مورد نظر ، حسن سابقه در کارهای قبلی ، توان مالی ، توان تجهیزاتی ، توان فنی و برنامه ریزی ، دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی ، تجربه در زمینه تأمین کالا و توان مدیریتی هماهنگونه که ملاحظه می شود معیارهای ارزیابی مذکور از حیث تشخیص پیمانکاران ذیصلاح و توانمند به لحاظ حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری می باشد بدیهی است که پیشنهادات ارایه شده توسط پیمانکاران در ارتباط مستقیم با توانایی آنها برای انجام موضوع پیمان است به گونه ای که عدم رعایت این نکته موجب افزایش هزینه های عمومی دولت و بروز مشکلات عدیده ای نظیر ، تضییع حقوق بیت المال ، ایجاد معضل برای دستگاه های اجرایی ، گرفتاری پیمانکاران فاقد صلاحیت ، معطل ماندن طرحها و پروژه های عمرانی افزایش ورودی پرونده های قضایی ، بی اعتمادی و سردرگمی مردم در مواجهه با پرونده های دولتی خواهد شد .

۳ با عنایت به موارد یاد شده اقدام هیأت وزیران در تصویب تبصره های ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات با توجه به مقررات و ملاحضات یاد شده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد لذا رد شکایت مورد استدعاست .

امضاء تهیه کننده گزارش :

علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۵ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای حمیدرضا مقدسی فرزند محمد به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت ۳۲۹۶۰ ه مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران نظر به این که قانونگذار در بندهای (ه) و (و) قانون برگزاری مناقصات ... اقدام به تعریف ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نموده است و مصوبه هیأت وزیران نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج اختیار مرجع وضع نمی باشد . لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10194