رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۰ ۲ ابطال تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱ ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۰ ۲ ابطال تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۴۳۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۹۸

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۹۸

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای بابک شفیعی

طرف شکایت : هیأت محترم وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به قانون ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه و تبصره های ذیل آن خواستار ابطال ۱ ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۰ و ۲ ابطال تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه شده است .

عمده ایرادات شاکی جهت اثبات قابلیت اعلام بطلان ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون عبارت است از :

۱ سیاق عبارات قانون مورد بحث ، ظهور دارد در باره معاملاتی که پس از تصویب قانون مذکور ، انجام شده است در حالی که ماده مورد شکایت به نحوی تنظیم و تصویب شده است که به سازمان اوقاف اختیار داده است تمام معاملات کلیه املاک وقفی را قبل از تاریخ تصویب قانون بررسی و اسناد رسمی آنان را به لحاظ عدم رعایت موازین شرعی باطل نماید و شاکی مدعی است که تصویب کننده آیین نامه قانون را عدم به ماسبق کرده است که این امر خلاف قانون و اراده قانون گذار است زیرا در این صورت قیود " از تاریخ تصویب این قانون " و " باطل و از درجه اعتبار ساقط است " زاید و بیهوده بوده و اگر منظور مقنن اثر قهقرایی قانون مزبور بود باید کلمه می شود به جای است را استعمال می کرد و در صورتی که اراده قانون گذار به حکومت قانون بر ایام ماقبل آن بود ، نباید از عبارت " از تاریخ تصویب این قانون " استفاده می شد .

۲ برابر متن صریح صدور ماده واحده دایره شمول قانون محدود به اسنادی است که بدون مجوز شرعی معامله شده است ولیکن ماده مورد شکایت به نحوی تنظیم و تصویب شده است که سازمان اوقاف می تواند به اسناد فروش اراضی که با مجوز شرعی هم منتقل شده است معترض شده و مجوز شرعی صادره جهت تنظیم اسناد رسمی فروش موقوفات را نیز بی اعتبار تشخیص دهد و آشکار است که این تفسیر از قانون نادرست بوده ، هیأت محترم وزیران اقدام به قانون گذاری کرده و دامنه صلاحیت سازمان اوقاف و کمیسیون ماده ۲ را فراتر از تجویز مقنن گسترش داده است .

عمده ایرادات شاکی جهت اثبات قابلیت اعلام بطلان تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ با موضوع حذف عبارت " در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود " از انتهای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون عبارت است از مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . "

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ ایراد شکلی دادخواست : شکایت مطروحه سابقه طرح در دیوان عدالت اداری را داشته و اعضای محترم هیأت عمومی طی دادنامه های ۸۴۳ الی ۸۴۶ مورخه ۲۱/۱۲/۸۴ دادخواست ابطال ماده مورد شکایت را مردود اعلام کرده اند .

۲ پاسخ ماهوی به دادخواست شاکی : ۱ هیأت وزیران در تصویب ماده مورد شکایت ، صرفا ساز و کار اجرای قانون را تبیین و ایجاد کرده است و مقرره جدیدی علاوه بر مفاد قانون وضع نشده است .

۲ هدف مقنن از وضع قانون مورد بحث ، ابطال اسناد فروش موقوفات تنظیمی قبل از زمان تصویب قانون بوده است کما این که قسمت آخر تبصره ۳ قانون که مقرر داشته است " در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجازه نماید " موید این نظر و عطف به ماسبق شدن قانون مزبور است .

۳ از نقطه نظر اصول و قواعد حقوقی همه موارد بطلان اثر قهقرایی دارد و عمل باطل از ابتدا بی اعتبار بوده است و اقدام مجری اعلامی و کشفی است .

۴ ایراد شاکی به این که اختیار حاصله برای سازمان اوقاف ناشی از ماده مورد شکایت جهت بررسی مجوز شرعی صادره برای انتقالات صورت گرفته خلاف قانون است وارد نیست زیرا مجوز شرعی فاقد اعتبار را نمی تواند ملاک صحت معامله انجام شده دانست و بدیهی است منظور مقنن از استعمال اصطلاح " مجوز شرعی " سند معتبر بوده است .

۵ حذف عبارت " در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود " از انتهای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون در راستای تبعیت از نظریه رییس مجلس شورای اسلامی بوده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا ایراد خوانده به منتفی بودن موضوع شکایت به اصلاح تصویب نامه نیست زیرا مصوبه مورد اعتراض با موضوع و تاریخ متفاوت نسبت به مصوبه قبلی است .

ثانیا در ماهیت با عنایت به اینکه اساسا شأن تصویب ماده واحده مصوب تاریخ ۱۳/۸/۸۰ تعیین تکلیف در خصوص املاک در و رقبات موقوفه ای است که سابقا مورد فروش و تملیک و تملک قرار گرفته است بنابراین ایراد شاکی مبنی بر آتیه مصوبه مورد اعتراض قانون را عطف به ماسبق نموده است صحیح به نظر نمی رسد زیرا قانون منطوقا و مفهوما واجد حکم نسبت به گذشته است . ثالثا حذف قسمت انتهائی ماده ۲ مورد اعتراض نیز به این دلیل که در قانون ماده واحده نبوده است مغایر با قانون نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای بابک شفیعی فرزند سید علی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۴/۸/۸۰ و ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۱۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور ۱ با عنایت ایراد خوانده به منتفی بودن موضوع شکایت به اصلاح تصویب نامه نیست زیرا مصوبه مورد اعتراض با موضوع و تاریخ متفاوت نسبت به مصوبه قبلی است .

۲ نظر به این که بر مبنای ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۸۰ قانونگذار در خصوص املاک و رقبات موقوفه ای که قبلا مورد فروش و تفکیک و تملک قرار گرفته تعیین تکلیف نموده و ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی و تصویب نامه قانون یاد شده در جهت تبیین و شیوه های اجرایی ماده واحده مارالذکر و استفساریه مجلس محترم شورای اسلامی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10215