رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان و از کارافتادگان و موظفین مورخ ۲۷/۴/۸۴ و دستورالعمل اجرایی ماده ۵ مذکور مورخ ۲۴/۵/۸۴ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان و از کارافتادگان و موظفین مورخ ۲۷/۴/۸۴ و دستورالعمل اجرایی ماده ۵ مذکور مورخ ۲۴/۵/۸۴ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۱۰۳۸
تاریخ رأی	شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۰۷

بسمه تعالی

دادنامه : ۲۰۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

شاکی : کانون بازنشستگان شرکت سهامی بیمه ایران با وکالت آقای سید علی اصغر واقفی رضایی

طرف شکایت : ۱ بیمه مرکزی ایران ۲ شرکت سهامی بیمه ایران ۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

۱ مصوبه مذکور مغایر با ماده ۶۶ آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران می باشد که حقوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث کارمندان مشمول که تا قبل از اجرای این آیین نامه بازنشسته ، از کارافتاده ، فوت یا شهید شده اند هنگام اجرای این آیین نامه با در نظر گرفتن افزایش حقوق و مزایای کارمندان شاغل و کسورات قانون مربوط طبق ضوابطی که به تصویب شورا و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید افزایش می یابد .

۲ و نیز مغایر با ماده ۱۰۸ آیین نامه مزبور می باشد .

۳ و نیز مغایر مواد ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۳ و ۴ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی مصوب ۲۳/۶/۷۳ که در مورد کلیه بازنشستگان از ۱/۱/۷۴ اجراء شده است و می بایست ابتدائا بازنشستگان را با در نظر گرفتن تحصیلات و سابقه و تجربه کاری تا زمان بازنشستگی از هر لحاظ با شاغلین همطراز می نمود تا پس از تعیین حقوق بازنشستگی به شکل صحیح افزایشهای سالیانه بعدی نیز صحیحا اعمال می گردید و در بند ج دادنامه های۴۴۰ – ۴۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر گردیده است .

۴ اعمال نادرست افزایش ۱۲ درصدی حقوق بازنشستگان موضوع مصوبه ۵/۳/۸۱ هیأت وزیران در اجرای بند ۵ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ است که می بایست بدوا هماهنگی جدول حقوق بازنشستگان صورت می پذیرفت و سپس افزایش ۱۲% اعمال می شد که در مصوبات مورد اعتراض این تقدم و تأخر رعایت نشده است .

۵ فوق العاده جذب می بایست حسب ماده ۴۸ آیین نامه مذکور همانند شاغلین برای همطراز بازنشستگان منظور می شد ولی بلاتکلیف مانده است .

و شورای اداری و استخدامی موظف بود در مصوبات خود افزایش سنواتی مضاعف برای بازنشستگان دارای بیش از سی سال سابقه خدمت منظور و اعمال می کرد و برخلاف آیین نامه مذکور و دادنامه های هیأت عمومی مزبور می باشد .

پس به لحاظ اینکه : همطرازی و تطبیق حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران تا پایان سال ۸۰ و اعمال جداول حقوق موضوع بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ و ۱۲% افزایش حقوق مصوب ۵/۳/۸۱ در نظر گرفته نشده و موجب تضییع حقوق کثیری شده است درخواست ابطال مصوبه را داریم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ بیمه مرکزی طی لایحه ای مقرر کرده است : شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه دارای شخصیت حقوقی مستقل از بیمه مرکزی می باشد و بیمه مرکزی صرفا به عنوان یکی از اعضاء شورا ( شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه ) و دارای یک حق رأی می باشد و لذا دعوی متوجه بیمه مرکزی نمی باشد .

۲ شرکت سهامی بیمه ایران : اولا دعوی متوجه این شرکت نمی باشد .

ثانیا : بر اساس ماده ۶۶ و تبصره های ۱ و ۲ آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۴/۱۲/۸۱ هیأت وزیران اقدام شده است و در نهمین جلسه ۲۷/۴/۸۴ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان ، از کار افتادگان و موظفین تصویب و طی نامه ۷۳۸۳۳/۸۴ مورخ ۱۲/۵/۸۴ به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده است و اینکه در افزایش های موضوع آیین نامه اجرائی بند ل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور ، افزایشهای موضوع ماده ۶۶ آیین نامه فوق الذکر ( آیین نامه استخدامی مشترک ... ) رعایت شده است و ترکیب افزایش ۲۰ درصدی ، شامل ۱۲ درصد قانون سال ۸۱ به اضافه ۸ درصد ترمیمی می باشد و لذا حقوق بازنشستگان از کارافتادگان و وظیفه بگیران حسب مورد از ۴۰ درصد تا ۸۵ درصد افزایش داشته است در حالی که حداکثر افزایش حقوق شاغلین ناشی از تغییرات نظام پرداخت حسب مورد از ۱۰ درصد تا حداکثر ۳۵ درصد بوده است . و تمام اینها با لحاظ نمودن مفاد ماده ۶۶ آیین نامه مزبور می باشد .

۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری :

مقرر کرده است چون دستورالعمل مذکور از مصوبات داخلی شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه است در دسترس نبوده و ضمیمه دادخواست نمی باشد لهذا امکان پاسخگوئی نمی باشد .

۴ بیمه مرکزی مجددا طی لایحه تکمیلی بطور خلاصه مقرر کرده است :

۱ هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۲/۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجمع عمومی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و به استناد ماده ۹۶ برنامه سوم توسعه ، آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران را تصویب نمود .

۲ – ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان ، از کار افتادگان و موظفین موضوع ماده ۶۶ آیین نامه استخدامی مذکور در ۲۷/۴/۸۴ به تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه رسیده و در ۱۲/۵/۸۴ مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت .

پس هیأت وزیران با علم به مصوبه ۵/۳/۸۱ خود در جلسه ۴/۱۲/۸۱ آیین نامه مزبور را تصویب کرده است که منوط به تصویب ضوابط توسط شورا و تأیید سازمان مدیریت نموده است .

از طرف دیگر به موجب ماده ۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، بیمه مرکزی مشمول مصوبه ۵/۳/۸۱ ( به شماره ۹۴۳۴/ت ۲۶۴۹۰ ) هیأت وزیران نمی باشد و نامی از آن نبرده است و شورای اداری استخدامی صنعت بیمه الزامی به تصویب ضوابط مطابق مصوبات سابق ندارد بلکه به موجب تبصره ۲ ماده ۶۶ آیین نامه استخدامی مشترک بیمه شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی در صورتیکه مقررات خاصی در مورد بازنشستگان ، از کارافتادگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شود آن مقررات با تصویب شورا و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد آنها اجرا خواهد شد .

و منظور هیأت وزیران ، افزایش حقوق بازنشستگان به میزان حقوق کارمندان نبوده بلکه این افزایش بایستی طبق ضوابط تصویبی شورای اداری و استخدامی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گیرد . وفق ماده ۵ ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان ، از کار افتادگان و موظفین مصوب ۲۷/۴/۸۴ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه متضمن تأییدیه شماره ۷۳۸۳۳/۸۴ مورخ ۱۲/۵/۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دستورالعمل نحوه اجرای این ضوابط به تصویب شورای اداری و استخدامی رسیده است و بر اساس عناوین شغلی ، مدرک تحصیلی یکسان در بدو ورود پایان خدمت تصدی میانگین ۲ سال پست سازمان بازنشستگی تعیین و اجرا شده است .

و در خصوص عدم اعمال افزایش حقوق بابت سنوات مازاد به سی سال تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مقررات عمومی کشور در خصوص بازنشستگان سنوات مازاد بر سی سال به منظور افزایش حقوق بازنشستگی مدنظر قرار نگرفته است و آیین نامه اداری و استخدامی بیمه مرکزی ایران از این موضوع مستثنی نبوده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مورخه ۴/۱۲/۸۱ و بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه سوم توسعه که مقرر کرده است : به دولت اجازه داده می شود آیین نامه ها و ضوابط مالی ، اداری و استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدماتی و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه ، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانیده و اجراء نماید ، آیین استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب نموده است .

و حقوق بازنشستگان ، وظیفه ار کارافتادگی و وظیفه وراث کارمندان مشمول نیز بر اساس ماده ۶۶ آیین نامه استخدامی مذکور پرداخت گردیده و در افزایش های مذکور موضوع آیین نامه اجرایی بند ل تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور نیز لحاظ گردیده است .

و چون شمول قوانین به بیمه مرکزی به موجب ماده ۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مستلزم ذکر نام بیمه مرکزی ایران می باشد و در مصوبه ۹۳۳۴/ت ۲۶۴۹۰ ه مورخ ۵/۳/۸۱ در خصوص بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح بوده و اسمی از بیمه مرکزی نبرده است بیمه مرکزی مشمول تصویب نامه مذکور نمی باشد .

نتیجه اینکه استناد به خود آیین نامه جهت ابطال قسمتی از آیین نامه مبنای قانونی ندارد و فقط استناد به ماده ۲ و تبصره های ذیل آن و مواد ۳ و ۴ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی مصوب ۲۳/۶/۷۳ مستند قانونی بوده ............ مصوبه مورد خواسته مطابق قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی

به موجب ماده ۹۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که آیین نامه و ضوابط مالی ، اداری ، استخدامی و انظباطی خاص صنعت بیمه در چارچوب اساسنامه های خاص آنها با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی و مجمع عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانید . دولت ( هیأت وزیران ) در جلسه ۱۴/۱۲/۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجمع عمومی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ضوابط اداری ، مالی ، استخدامی و انضباطی صنعت بیمه را تصویب نموده و مطابق ماده ۶۶ آیین نامه استخدامی مذکور حقوق بازنشستگی وظیفه ، از کارافتادگی و وظیفه وراث کارمندان مشمول که تا قبل از اجرای این آیین نامه بازنشسته از کارافتاده ، فوت یا شهید شده اند هنگام اجرای این آیین نامه با در نظر گرفتن افزایش حقوق و مزایای کارمندان شاغل و کسورات قانونی طبق ضوابطی که به تصویب شورا به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید افزایش می یابد و شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه در تاریخ ۲۷/۴/۸۴ ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان از کار افتادگان و موظفین موضوع ماده ۶۶ را تصویب نموده و در تاریخ ۱۲/۵/۸۴ به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است . سپس در تاریخ ۲۴/۵/۸۴ دستورالعمل اجرایی ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب نموده است . نظر به اینکه مصوبات مذکور در راستای ماده ۶۶ آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی تصویب شده مغایر قوانین اعلامی و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظر توسط رئیس دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10221